ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية .

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية الزراعية والحيوانية داخل الدولة والرقابة عليها للارتقاء بجودة السلع ومواكبة التطورات في مجال المواصفات على مستوى العالم .

وتسري أحكام هذا القانون في الدولة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج المرخص لها .

ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة .

ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية .

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بتوحيد خطط العمل بالمنطقة الصناعية لدى جميع الجهات والمشاركة في متابعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وإزالة أي معوقات بين الجهات المختصة أثناء تنفيذ المشاريع المختلفة وبعد الانتهاء منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل الاستثناءات المنصوص عليها في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 على بعض المحررات والمستندات.

خامسا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إيفاد موظفين من الوزارة إلى بعض الدول للعمل كملحقين تجاريين.

سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية في جمهورية بنغلاديش الشعبية .

سابعا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ثامنا- قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضا عن التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية ( 2018- 2022).