أعلن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه تم  اتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

جاء ذلك خلال ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري.
وبموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة لعدد محدد سنويا ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.
ويجوز أن يحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية، وغيرها من الامتيازات، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.