تجتمع اليوم الاثنين، لجنتا الشؤون التشريعية والميزانيات لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2016، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين.

كما تستعرض اللجنة رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن طلب استعجال مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحساب الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مدى تنسيق الجهات التعليمية مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم وما تم بهذا الشأن في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 26 مايو 2016.

وتبحث أيضا الشواغر الوظيفية في الميزانية العامة للدولة وأسباب عدم شغرها.

ويحضر اجتماعات اللجنة ممثلون عن وزارتي المالية والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومجلس الجامعات الخاصة.