اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم، بان البرلمان العراقي يريد اعادة قانون الموازنة لعام 2018 الى الحكومة العراقية وانها قامت بعدد من الامور التي تصب في هذا الامر.

وقال زانا روستاي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي في حديث خص به لـ “النور نيوز” ان “البرلمان العراقي قام بشكل من الاشكال برد الموازنة الى الحكومة كونه لم يقرأ القراءة الاولى له”.

وتابع ان “البرلمان دعا اللجنة المالية للحوار مع الحكومة بشأنها قبل القراءة الاولى واجل جلساته الى الثاني من شهر كانون الثاني للعام المقبل لذا فان البرلمان العراقي يريد اعادة القانون الى الحكومة بصورة ما”.