أدرجت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عددًا من الملفات الساخنة، على جدول أعمالها الأسبوع الجارى، ويشهد اجتماع اللجنة يومى الأربعاء والخميس، إعادة مداولة للمادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة.

فيما تنظر اللجنة مشروع قانون مقدما من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقه، وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل أَغْلِبُ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع التدليس والغش، ومشروع قانون مقدما من نفس النائب، وآخرين (أكثر من عشر الأعضاء) بشأن تعديل أَغْلِبُ أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

كذلك علي الصورة الأخري تنظــر اللجنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أَغْلِبُ أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، وسيكون الاجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الصحية.

وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدما من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقه، وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بشأن تعديل أَغْلِبُ أحكام قانون العقوبات.