أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون إتحادي لعام 2016 يختص بالإفلاس، وقد يبدأ تطبيق القانون عقب 3 أشهر من تاريخ نشره.

ويتضمن القانون، أنه ينبغي على المدين التقدم إلى المحكمة بطلب لإفتتاح الإجراءات إذا كان الدين لا تقل قيمته عن 100 ألف درهم، وذلك فور توقفه عن سداد ديونه خلال المواعيد المحدده لإستحقاقها لفترة لا تتجاوز 30 يوم عمل متتالية، جراء خلل في مركزه المالي.

وتابع القانون، أنه ينبغي على مقدم الطلب، ماعدا الصادر عن النيابة العامة، أن يودع في خزانة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تزيد عن 20 ألف درهم، وتعين المحكمة أحد الخبراء المقيدين في الجدول، فيما تفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومه، وذلك خلال مدة لا تتخطى 5 أيام عمل من تاريخ تقدميه ويجب أن يكون مستوفياً للشروط.

وأكد القانون، أنه يحق لكل مواطن ذو مصلحة أن يقدم طلباً لإبطال إجراءات إعادة الهيكلة في 6 أشهر حال بدء التحقق، وتصدر المحكمة حكماَ بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله من خلال 7 حالات، أحدهما، من بينهما أنه حال الحكم بإنهاء إجراءات الصلح الواقي، وإذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية، وإذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير مناسبة للمدين.

وتحكم المحكمة على المدين الذي أشهر إفلاسه بحجبه عن المشاركة في إدارة أي شركة أو نشاط تجاري.