اقترح مجلس الشورى قانونًا جديدًا لمعاقبة التمييز العرقي والديني في المملكة بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية “أيه. إف. بي” بثته الاثنين.

وقالت أربين بزنس التي نقلت الخبر عن الفرنسية: إن القانون الجديد يحظر الاعتداء على أماكن العبادة ويمنع تخريب الرموز التاريخية التي لها أهمية ثقافية ويعاقب أيضًا أي عمل تمييزي يتعلق بأسباب عرقية ودينية ومجتمعية وسياسية، كما يعاقب الجناة الذين يرفعون شعائر قبلية بالغرامة بحد أدنى قدره 50 ألف ريال أو بالسجن لمدة ستة أشهر أو بالعقوبتين معًا.

ويغرّم القانون الذين يدعمون نشر أي مواد تسخر من الآخرين أو تلمح بالكراهية إزاء الدين حتى مبلغ 200 ألف ريال وبحد أدنى سنة سجن.

وقال حمد القاضي عضو الشورى السابق: “جاء القانون بعد مواقع التواصل الاجتماعي بدأت إثارة النزعات الطائفية أن الذين لا يلتزمون بتعاليم القرآن سيردعهم القانون”.

وأضاف أن القانون ضد التمييز العرقي، ويروّج للتلاحم والمساواة، خاصة إذا كانت المواد التي تنشر على المواقع على خلفية عنصرية تكرّس لنشر الكراهية والانقسام.

وقال عبد الرحمن القراش مؤسس البرنامج الوطني ضد الإرهاب إن الطائفية تتمحور حول الناس الذين يعتقدون أنهم أعلى من الآخرين، وهي سرطان اجتماعي يعزل الناس عن الآخرين ويجعلهم ينظرون إلى الآخرين بنظرة دونية وهي تنشر الكراهية بين الناس وينجم عنها الانقسام المجتمعي والاضطهاد والتعدي على حقوق الإنسان.