أقر مجلس الاعيان في جلسته أمس برئاسة فيصل الفايز قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب بحضوررئيس الوزراء وهئية الوزارة.
وبموجب القانون تم انشاء صندوق استثمار يدار بواسطة مجلس إدارة مكون من رئيس الحكومة واربعة وزراء ، وثلاثة يسميهم مجلس الوزراء ،تنحصر مهمته بحقوق تملك واستثمار وتطوير وادارة وتشغيل عدد من المشاريع.
ويندرج تحت مظلة الصندوق شبكة السكك الحديد الوطنية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، وتطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، والمدينة الترويحية/ المطل بمحافظة العقبة، ومشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق.
وبحسب المشروع فإن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية ستدعى لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة بالقانون.
وتفوض الحكومة الصندوق وفق القانون بقرار من مجلس الوزراء ,حقوق التصرف والادارة في املاك الخزينة والتصرف والادارة باراضي الحراج لغايات المشاريع المشمولة ، فضلا عن اعفاء الصندوق والشركة وكل ما يتعلق بالمشاريع المشمولة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع واي رسوم او ضرائب او بدلات حكومية اخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الارباح التي يوزعها الصندوق او توزعها الشركة على المساهمين.
وافتتح الفايز الجلسة بتقديم تهئنة لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة تخرج سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني بعد ان انهى دراسته في التاريخ الدولي ، داعيا ان يحفظ جلالة الملك والتوفيق لسمو ولي العهد ويجعله سندا وذخرا لجلالة الملك والوطن ، وان يسهم مع شباب هذا الحمى الاردني الهاشمي في العمل على رقيه وتطوره وازدهاره تحت ظل عرش جلالة الملك المفدى.