عقدت لجنة إعداد قانون إتحادي بشأن تنظيم أنشطة التعدين وحماية الثروة المعدنية إجتماعها الأول اليوم بمقر وزارة الطاقة بأبوظبي برئاسة سعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة وبحضور ممثلين من جميع إمارات الدولة أعضاء اللجنة.

وناقش الإجتماع مسودة القانون من منطلق تعزيز التكامل وتكثيف التعاون مع جميع الجهات المعنية بهدف تحقيق استراتيجية ورؤية الإمارات 2021 ، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين.

ويهدف القانون إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين وتنظيم وتفعيل النشاط التعديني بقصد المساهمة في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

كما يهدف كذلك الى تنشيط الاستثمار في المجال التعديني حتى يصبح مصدرا مهما من مصادر نقل التقنية وإيجاد وظائف جديدة للمواطنين وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين من المواطنين والأجانب للاستثمار في قطاع التعدين بما يكفل الحصول على عوائد إقتصادية للمستثمر والدولة.

ويوضح القانون الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية لترغيب وجذب المستثمرين للعمل في مجال التعدين ووضع بعض الضوابط اللازمة لحماية المستثمر تجاه الغير أثناء مباشرته النشاط التعديني وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين والحد أو التحقق من الآثار البيئية الناتجة من الأنشطة التعدينية والتوجه نحو أساليب الإنتاج الأكثر نظافة بيئيا وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.