اقترح الفريق البرلماني لـ «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، مشروع قانون لمنع الاتجار في النرجيلة واستهلاكها في الأماكن العامة، يتضمن عقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات إضافة إلى غرامات مالية.

وبحسب التقديم الخاص بمشروع القانون الذي عرف النرجيلة أو الشيشة بـ «أداة تدخين تعتمد على تمرير دخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء قبل استنشاقه»، فإن «دراسة طبية أميركية... أكدت أن كمية الدخان المستنشق نتيجة استخدام النرجيلة يبلغ 48 مرة أكثر من دخان سيجارة واحدة».

وحذرت مقدمة القانون من خطورة النرجيلة «على صحة المواطنين وأمنهم وخصوصاً الشباب منهم» و«التنامي السريع لاستعمالها في المقاهي العمومية والملاهي الليلية»، ما دفع فريق «حزب العدالة والتنمية» إلى اقتراح المشروع «لسد الفراغ التشريعي».

وحدد القانون الأماكن العامة التي يحظر فيها استهلاك النرجيلة وبيعها في المقاهي والملاهي الليلية والنوادي، ومثلها المحلات التجارية، وكل مكان مفتوح في وجه العموم أو معد للاستعمال الجماعي أياً كانت طبيعة هذا الاستعمال.

وتعتمد الداخلية المغربية على قانون منع التدخين في الأماكن العمومية لمحاربة استهلاك النرجيلة، لكن هذا القانون الصادر في العام 1996، لم يتم تفعيله نهائياً لمحاربة التدخين في الأماكن العامة.

ودعا «الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات» في أيار (مايو) 2015 إلى تفعيل هذا القانون، وكشف الائتلاف أن 7 ملايين من المغاربة (من أصل 34 مليون) هم مدخنون وبينهم 500 ألف طفل.

ودق تقرير «منظمة الصحة العالمية» حول وباء التبغ العالمي لسنة 2015 ناقوس الخطر، لبلدان شمال أفريقيا وعلى رأسها المغرب، مصنفاً إياها بـ «الأقل نشاطاً في محاربة التدخين».