أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الحمود، أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية، خصوصاً للمحافظة على بيئة البلاد وتطبيق قانون حماية البيئة الجديد وتضافر الجهود للنهوض بالعمل البيئي، لافتاً إلى ضرورة إنشاء أقسام وإدارات جديدة في الهيئة لتتوافق ومتطلبات القانون الجديد.
وأضاف الحمود، في تصريح صحافي، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة: ناقشنا العديد من الموضوعات البيئية المهمة، أبرزها صدور القرار الوزاري بإغلاق مسلخ العاصمة والبدء فوراً في إجراءات هدمه وإعادة بنائه بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية لضمان صحة المستهلكين، واتخاذ ما يلزم نحو تحويل عمليات الذبح إلى مواقع ذبح أخرى بشكل لا يخلّ بتلبية حاجة المواطنين والمقيمين.

منع التدخين
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة عن إجراءات جديدة لتفعيل قانون حظر التدخين في وسائل النقل العام، والأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، باستثناء الأماكن المخصصة لذلك (غرف التدخين) وفق الاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لها القانون.

عقوبات
وأضاف المصدر لـ القبس أن القانون يحظر أيضاً وبشكل مطلق الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في الكويت، لافتاً إلى أن المادة 56 ألزمت الجهات باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن المذكورة آنفاً على نحو يكفل عدم الإضرار بالآخرين، مشيراً إلى أن عقوبة كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة يعاقَب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار.
وأردف: ان القانون يعاقب أيضاً المدير المسؤول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة المذكورة آنفاً ضمن المادة 56، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، موضحاً بشأن عقوبة كل من يخالف حظر الدعاية والإعلان عن السجائر غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار.

مشكلات موسم التخييم
أوضح مصدر لـ القبس أن الاجتماع ناقش المشكلات البيئية الناتجة عن موسم التخييم، وما تم اتخاذه من إجراءات للتقليل منها بالتنسيق مع بلدية الكويت، حيث أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالجهود الملموسة لضمان التقليل من تلك المشاكل، كما تم استعراض مسودة الهيكل التنظيمي المقترح لإبداء الرأي والملاحظات عليه، مشيراً إلى استعراض تشكيل لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون 42 لسنة 2014، وما قامت به اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لإدراج متطلباتهم ضمن اللائحة بما يتوافق مع القوانين والمسؤوليات المنوطة بهم، إضافة إلى الاطلاع على خطة عمل الحملة التوعوية الإعلامية الخاصة بالقانون البيئي.