وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمداولته الأولى على أن تقدم كافة التعديلات إلى اللجنة المعنية قبل التصويت على المداولة الثانية.

 

وأفادت المذكرة الايضاحية بأن القانون الذي (يتألف من 17 مادة) يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت مثل الفنادق والمجمعات التجارية والسكنية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخازن.

 

وألزمت المادة الثانية من القانون في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية "مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم على ان يكون لها غرفة تحكم مركزية".

 

وخولت الجهة المختصة "إلزام أي من المالك أو المسؤول بربط الكاميرات واجهزة المراقبة بالمنشأة بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة".

 

ونصت المادة الرابعة على ضرورة الإشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات والأجهزة وذلك بواسطة لوحة أو لوحات تحدد مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها من الجهة المختصة.

 

وأوجبت المادة الخامسة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة (120 يوما) وعدم اجراء اي تعديلات عليها كما أوجبت إتلاف تلك التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة فيما حظرت المادة السادسة تسليم او نقل او ارسال او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة.

 

وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والاجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم او غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس او دورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية وأجازت للوزير إضافة أماكن اخرى إليها.

 

وأجازت المادة العاشرة لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمثابة دليل الاثبات فيما بينت المواد (11 و 12 و 13 و14) العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون أو يسيء استعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية.

 

من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مداخلة خلال المناقشة أنه "لم يدخل البلاد أو يخرج منها أحد من المطلوبين على ذمة قضايا خلال تعطل أجهزة الحاسب الآلي" إثر حادث الحريق الذي تعرض له مبنى الادارة العامة لنظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية ابريل الماضي.