صرح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بأن إصدار قانون الاستثمار الأجنبي سيتم نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن مرونة نسبة التملك الأجنبي في المشاريع والشركات ستكون أهم البنود التي سيطرحها القانون الجديد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن القانون سيمنح مجلس الوزراء حرية القرار في ما يخص نسبة التملك الأجنبي حسب المشاريع وحسب القطاعات. وأضاف قائلاً : «مجلس الوزراء سيكون له الصلاحية حسب القانون الجديد في تحديد نسبة التملك الأجنبي، حيث سترتفع هذه النسبة في قطاعات معينة يحتاج إليها الاقتصاد الوطني، خصوصاً في مجالي التكنولوجيا والابتكار.

ونظراً إلى أهمية هذا القانون، نتوقع في وزارة الاقتصاد أن يتم إصداره بنهاية العام الجاري». وأكد الشحي أن قانون الاستثمار سيأتي ليكمل قانون الشركات الذي تم طرحه في منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يعمل أيضاً على الانتهاء من قانون التحكيم الذي أكد أن موعد إصداره أيضاً سيكون العام الجاري.

 

 

وأضاف قائلاً : «بعد الانتهاء من قانون الشركات الذي يعتبر «القانون الأم»، فإن مجلس الوزراء والوزارات واللجان المعنية تعمل بشكل مستمر على إصدار القوانين المكملة التي ستعزز قوة البنية التشريعية لدولة الإمارات، ما سينعكس إيجاباً على جاذبية الدولة الاستثمارية وترتبيها في قائمة سهولة الأعمال على الصعيد العالمي».

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الوزارة رصدت ردود فعل إيجابية جداً في ما يخص قانون الشركات، خصوصاً أنه أتى بعد سنوات من الدراسة والبحث، وتم اختيار بنوده بعناية بعد استشارة كل الدوائر والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، كما تم الاطلاع على التجارب العالمية الرائدة للخروج بقانون شركات يرضي طموح دولة الإمارات إلى التقدم ضمن المؤشرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن القانون قابل للتغيير في أي لحظة إذا ما ارتأى مجلس الوزراء ذلك.