أثار قانون جديد تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقه لتنظيم الإعلام الإلكتروني، جدلاً واسعاً في البلد الخليجي الذي يمتلك صحافة محلية نشطة لاتعرف الخطوط الحمراء، حيث يتهم معارضو القانون الكثر بأنه ينتهك حرية الرأي بشكل واضح.

ونُشرت بعض تفاصيل القانون الجديد قبل أيام في وسائل الإعلام، بعد أن أنجزته وزارة الإعلام، وستحيله الحكومة إلى مجلس الأمة (البرلمان) للتصويت عليه في الفترة المقبلة قبل تطبيقه بشكل فعلي.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية، أن رؤساء تحرير عدد من الصحف الإلكترونية، يعملون على تنسيق جهودهم بشكل مكثف لمنع وزارة الإعلام من إحالة القانون إلى مجلس الأمة بصيغته الحالية، وإجبارها على إجراء تعديلات عليه.

وأصدرت 13 صحيفة إلكترونية إخبارية قبل أيام، بياناً ترفض فيه القانون الجديد، وقالت إنه يحتوي "مخالفات دستورية وجنوح نحو تكميم الأفواه"، ويستدعي التصدي له من قبل رؤساء الصحف الإلكترونية والعاملين والناشطين في مجال الإعلام الإلكتروني.

وأضاف البيان "من مساوئ القانون أنه يعتبر كل ذي رأي أو موقع على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت ) مجرماً إلى أن يثبت براءته، وهذا مخالف لمبادئ الإسلام والقانون، كما أن القانون المقترح يتعدى على السلطة القضائية فيجعل للسلطة التنفيذية حق إيقاع العقوبة، مما يخالف نصوص الدستور".

وأشار البيان إلى أن الموقعين عليه، سيعلنون عن تأسيس نقابة العاملين والناشطين في الإعلام الالكتروني، وسيتم إشهارها قريباً، بهدف التصدي لكل محاولات تقييد حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي.

وسيستفيد رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية من معارضة عدد من النواب الكويتيين للقانون، وتصريحاتهم الغاضبة منه ومن وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، وتعهدهم بمنع تمرير القانون بصيغته الحالية.

وقالت تقارير محلية اليوم الأحد أن وزير الإعلام سلم القانون إلى إحدى لجان البرلمان للاطلاع عليه، لكنه عاد وسحبه لإجراء تعديلات عليه بعد ارتفاع الأصوات لمعارضة له في البرلمان الذي يوصف بالموالي للحكومة.