بشأن تعيين شروط وإجراءات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة.

المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الدولة: دو ...

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (313) من القانون وباستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاط ...

المادة (3) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة الشركات الأجنبية" يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير وتخت ...

المادة (4) : تقدم طلبات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها الرئيسي في الدولة أو بفتح فروع أو مكاتب لها في ا ...

المادة (5) : يجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية: 1- شهادة رسمية من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيه ...

المادة (6) : يعد سجل خاص بمكتب الوزارة المختص تقيد فيه بأرقام متتابعة طلبات الترخيص ...

المادة (7) : يتولى مكتب الوزارة المختص دراسة الطلب للتأكد من استيفائه لأحكام القانون وهذا القرار وأحكام القوانين ...

المادة (8) : تحال طلبات الترخيص بمزاولة الشركات الأجنبية لنشاطها الرئيسي في الدولة بعد استيفاء الإجراءات المنصوص ...

المادة (9) : يصدر وكيل الوزارة قراره في طلب الترخيص للشركة الأجنبية بفتح فرع أو مكتب لها في الدولة وفقا لأحكام ه ...

المادة (10) : لا يجوز لأي شركة أجنبية حصلت على ترخيص من الوزارة على مزاولة نشاطها في الدولة أن تبدأ أعمالها إلا ب ...

المادة (11) : يجب أن يكون لكل شركة أجنبية مرخص لها بالعمل في الدولة مراجع حسابات مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين ...

المادة (12) : على كل شركة أجنبية رخص لها بالعمل في الدولة وفقا لأحكام القانون وهذا القرار أن تتقدم بطلب لقيدها في ...

المادة (13) : على الشركة الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة عند حصول أي تغيير أو تعديل على بياناتها المشار إليه ...

المادة (14) : على كل شركة أجنبية مرخص لها بالعمل في الدولة أن تتقدم لتجديد قيدها في سجل الشركات الأجنبية بالوزارة ...

المادة (15) : يجب على كل شركة أجنبية مرخص لها بالعمل في الدولة إذا أرادت وقف أعمالها في الدولة أن تقدم طلبا لشطب ...

المادة (16) : يجب أن تكون جميع المستندات التي تقدم إلى الوزارة تنفيذا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار ...

المادة (17) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (58) لسنة 1985 ...

المادة (18) : على الجهات المختص ...

المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة