بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( ...

المادة (1) : يشترط فيمن يقيد اسمه في أحد جداول المحامين ما يأتي : أولاً: أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات ...

المادة (2) : إذا كان طالب القيد بالجدول من غير المواطنين وجب أن يقدم بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة طبقاً لنص الم ...

المادة (3) : على المحامي غير المواطن متى تم قيده بجدول المحامين أن يظهر أمام المحاكم وغيرها من الجهات الحكومية ب ...

المادة (4) : إذا قررت لجنة قبول المحامين الإعفاء من شرط مزاولة المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين أو أحد ...

المادة (5) : على الجهة التي يتم أمامها حلف المحامي اليمين أن تحرر محضراً بذلك ...

المادة (6) : تنشأ جداول للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الاتحادية وذلك على النحو الآتي : 1- جدول للمح ...

المادة (7) : تنشأ للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم المحلية جداول في الإمارة المعنية ...

المادة (8) : تؤلف بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الاتحادية برئاس ...

المادة (9) : تقدم طلبات القيد في جداول المحامين أمام المحاكم الاتحادية إلى رئيس لجنة قبول المحامين مشفوعة بالمست ...

المادة (10) : تقيد طلبات القيد بأسبقية ورودها في سجل خاص بذلك مقابل إيصال يسلم للطالب يشار فيه إلى رقم الطلب وتار ...

المادة (10) : يكون القيد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن، ويجب تقديم طلب تجديد القيد خ ...

المادة (10) : لطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتقدم بتظلم إلى وزير العدل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطا ...

المادة (10) : تحدد السلطة المختصة بالإمارة المحلية الرسوم التي تفرض مقابل الحصول على الشهادات ا ...

المادة (10) : على المحامي أن يؤدي عند قيد اسمه في أحد جداول المحامين بالمحاكم الاتحادية أو عند تجديد هذا القيد رس ...

المادة (10) : تحدد الشهادات التي يجب دفع رسوم مقابل الحصول عليها والتي يطلبها المحامون المقيدون. وكذلك الرسم المس ...

المادة (15) : يكون حضور المحامي أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة ويحدد وز ...

المادة (16) : إذا قررت المحكمة ندب محام للدفاع مجاناً عن غير القادر أو للدفاع عن متهم في جريمة طبقاً لأحكام الماد ...

المادة (17) : إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته ...

المادة (18) : تخطر النيابة العامة أو الجهة التي تباشر الادعاء العام في الإمارة المعنية ضد المحامي المتهم، لجنة قب ...

المادة (19) : يصدر كل عام قرار وزاري بتشكيل مجالس التأديب التي تختص بتأديب المحامين طبقاً لأحكام المادة (46) من ا ...

المادة (20) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب المختص بكتاب مسجل موصي عليه ويحدد رئيس مجلس التأديب جلسة لنظ ...

المادة (21) : يقوم قلم الكتاب في الجهة التي يتبعها مجلس التأديب المختص بإرسال صورة من القرارات النهائية الصادرة م ...

المادة (22) : على المحامين العاملين بالدولة وقت نفاذ القانون رقم (9) لسنة 1980 أن يوفقوا أوضاعهم حسب أحكامه وعلى ...

المادة (23) : ينفذ هذه القرار من تاريخ صد ...

 التوقيع :  محمد عبد الرحمن البكر - وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف