بشأن التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، ...

المادة () : إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تحقيقا لأهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك ...

المادة (1) : التوفيق 1- في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الأطراف ...

المادة (1) : يقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق ا ...

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال ...

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذ ...

المادة (2) : التحكيم 1- إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التوفيق، أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة ...

المادة (2) : تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية - وفي إطار أحكامها - بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بح ...

المادة (3) : 1- تشكل أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها. 2- وفي حدود هذا الحد ا ...

المادة (4) : يستهدى في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف الت ...

المادة (5) : يتمتع المستثمر العربي بحرية القيام بالاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات غير الممنوعة على مو ...

المادة (6) : 1- مع مراعاة حكم المادة السابقة يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة الطرف التي يقع فيها الاست ...

المادة (7) : 1- يتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال العربي بقصد الاستثمار في إقليم أية دولة طرف وبحرية ت ...

المادة (8) : 1- يجوز للمستثمر العربي أن يتصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وفي الحدود المقر ...

المادة (9) : 1- لا يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأية تدابير خاصة أو عامة، دائمة أو م ...

المادة (10) : 1- يستحق المستثمر العربي تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المح ...

المادة (11) : 1- يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حالة قبل وقوع الضرر. 2- يشترط في تقدير التعويض ...

المادة (12) : يتمتع المستثمر العربي مع أفراد أسرته بحق الدخول والإقامة والانتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في إقل ...

المادة (13) : تسهل الدولة للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاجه من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية أو أجنبية وعند ...

المادة (14) : 1- يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة التي يقع فيها الاست ...

المادة (15) : مع مراعاة الحقوق التي ترتبها هذه الاتفاقية يخضع المستثمرين العرب لما يخضع له مواط ...

المادة (16) : للدولة الطرف تقرير مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، و ...

المادة (17) : تسجل المزايا المقررة للمشروع التفضيلي ببيان توجهه الجهة المركزية في الدولة ا ...

المادة (18) : يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وله في سبيل ذلك: 1- تفسير نصوص الاتفاقية. 2- إ ...

المادة (19) : 1- للمجلس أن يوافق على وقت العمل بأي من أحكام الاتفاقية في أية دولة طرف بناء على طلبها وله أن يقيد ...

المادة (20) : للمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولها ما يراه من اختصاصات، كما يجوز للمجلس أن ...

المادة (21) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في ...

المادة (22) : تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتأمين على الأموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب الشروط ...

المادة (23) : للأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيما يقع ...

المادة (24) : إذا ما دفعت أية دولة طرف أو جهة عربية مبلغا عن أضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيجة ضمان كانت قد قد ...

المادة (25) : تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طري ...

المادة (26) : يكون التوفيق والتحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الوا ...

المادة (27) : يكون لكل طرف اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع في الحالات الآتية: 1- عدم اتفاق الطرفين على اللجوء ...

المادة (28) : 1- لحين إنشاء محكمة العدل العربية وتحديد اختصاصاتها تنشأ محكمة للاستثمار العربي. 2- تتكون المحكمة ...

المادة (29) : 1- تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتف ...

المادة (30) : إذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشئ استثمارا عربيا أو أي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول ا ...

المادة (31) : للمستثمر العربي أن يلجأ إلى قضاء الدولة التي يقع فيها الاستثمار طبقا لقواعد الاختصاص فيها وذلك في ا ...

المادة (32) : في حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة ومحاكم ...

المادة (33) : 1- للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقوقه إذا رأت ذل ...

المادة (34) : 1- لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لأطرافه وفي خصوص ما فصل فيه من نزاع. 2- يكون الحكم نهائيا ...

المادة (35) : للمحكمة أن تقبل التماس إعادة النظر في الحكم إذا ما تضمن تجاوزا خطيرا لقاعدة أساسية في الاتفاقية أو ...

المادة (36) : للمحكمة أن تفتي برأي استشاري غير ملزم في أية مسألة قانونية تدخل ضمن اختص ...

المادة (37) : 1- خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ تعهد كل دولة من الدول الأطراف إلى جهة ...

المادة (38) : 1- في أية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لأحكام الاتفاقية، يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أ ...

المادة (39) : لا يؤثر أي حكم من أحكام الاتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على أسباب تقتضيها ...

المادة (40) : تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول الأطراف أو يصدرها المج ...

المادة (41) : 1- تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها. 2- تعتبر الاتفاقية نافذة ...

المادة (42) : لا يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة إليها، و ...

المادة (43) : إذا انسحبت أية دولة في الاتفاقية أو فقدت عضويتها في جامعة الدول العربية أو أجلت أو علقت أحكام الاتف ...

المادة (44) : لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها. يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي ...

المادة (45) : إلى أن يتم انضمام جميع الدول العربية إلى الاتفاقية، يجتمع ممثلو الدول العربية الأطراف الأعضاء بالمج ...

المادة (46) : يؤول اختصاص المحكمة إلى محكمة العدل العربية عند إنشائها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدين ...

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة