بشأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة , بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1973 م ، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1972 م ، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي :

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المنشآت الصحية : العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات وأية منشآت صحية أخرى تابعة للوزارة. المقيم : من لا يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ولديه إقامة في الدولة سارية المفعول.

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الصحية المدرجة نفقاتها ضمن الميزانية العامة للاتحاد.

المادة (3) : تسري الأسعار والرسوم المقررة بموجب هذا القانون على الخدمات المنصوص عليها فيه والمقدمة داخل الدولة فقط.

المادة (4) : لكل مقيم يرغب في الحصول مجاناً على الخدمات الصحية المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على البطاقة الصحية التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. وتصدر الوزارة البطاقة الصحية لكل فرد مقابل مبلغ قدره 250 ( مائتان وخمسون ) درهماً عن كل بطاقة. وتكون مدة سريان البطاقة الصحية سنة واحدة من تاريخ إصدارها , ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة مقابل نفس المبلغ عند كل تجديد. وفي جميع الأحوال تنتهي مدة سريان البطاقة الصحية بانتهاء مدة الإقامة.

المادة (5) : تصرف بطاقات صحية لكل فرد من أفراد الفئات الآتية : أ - مواطني الدولة وأفراد أسرهم مقابل 10 درهم ( عشرة دراهم للبطاقة الواحدة ) . ب - الموظفين والمستخدمين من غير المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية أو في حكومات الإمارات أو في الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وأفراد أسر هذه الفئات مقابل 25 ( خمسة وعشرون درهماً ) للبطاقة الواحدة. ويقصد بالأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد المعالون والوالدان.

المادة (6) : تخول البطاقة الصحية التي تصرف لكل فرد وفقاً لأحكام المادتين السابقتين لصاحبها الحصول على الخدمات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) بالمجان.

المادة (7) : في حالة فقدان البطاقة الصحية أو تلفها يجوز لصاحبها التقدم إلى الوزارة بطلب بدل فاقد أو تالف ، وعلى الوزارة أن تصرف له بطاقة صحية أخرى بعد التأكد من صحة إصدار البطاقة الأصلية وذلك بعد استيفاء الرسم المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من هذا القانون.

المادة (8) : يحصل من حاملي البطاقات الصحية من غير المواطنين مبلغ 10 ( عشرة دراهم ) عند كل كشف طبي بغرض العلاج.

المادة (9) : تحصل من الأفراد غير الحاصلين على بطاقات صحية المبالغ المحددة في هذه المادة وذلك عند طلب الحصول على الخدمات الصحية الآتية : أ - الكشف العلاجي : 20 ( عشرون ) درهماً. ب - الفحوصات : 20 ( عشرون ) درهماً مقابل كل نوع من أنواع الفحوصات المختبرية أو الشعاعية أو أي فحص آخر عن طريق الأجهزة الطبية التخصصية. جـ - العمليات الجراحية : 600 ( ستمائة ) درهم مقابل أي عملية جراحية كبيرة، 300 ( ثلاثمائة ) درهم مقابل أي عملية جراحية صغيرة. د - الإقامة في المستشفيات : 50 ( خمسون ) درهماً في الليلة للسرير الواحد في الأجنحة وتعتبر الغرفة التي تحتوي على أكثر من سريرين جناحاً. 150 ( مائة وخمسون ) درهماً في الليلة للسرير الواحد إذا كان في غرفة ذات سريرين. 400 ( أربعمائة ) درهم في الليلة عن كل غرفة مستقلة بسرير واحد. هـ - علاج الأسنان : 50 ( خمسون ) درهماً مقابل حشو السن. 50 ( خمسون ) درهماً مقابل الخلع العادي للسن. 100 ( مائة ) درهم مقابل الخلع الجراحي للسن. و - العقاقير والأدوية : 20 ( عشرون ) درهماً عن كل وصفة طبية إذا كانت لمدة أسبوع , ويزاد المبلغ بنفس المقدار عن كل أسبوع بعد ذلك , ويعتبر جزء الأسبوع أسبوعاً كاملاً. ز - تحنيط الجثث : 1000 ( ألف ) درهم مقابل تحنيط الجثة الواحدة.

المادة (10) : تحدد بقرار من الوزير الأسعار التي تحصل من غير المواطنين عند طلب الحصول على أي من الخدمات الطبية الخاصة كتركيب الأسنان أو الأطراف الصناعية أو الأجهزة الطبية والتعويضية وذلك مع مراعاة ما يأتي: 1- ألا تزيد تلك الأسعار عن الكلفة الفعلية. 2- أن يتحمل حامل البطاقة الصحية نسبة 25% من الأسعار المقررة لتلك الخدمات وأن يتحمل غيره نسبة 50% من تلك الأسعار.

المادة (11) : يكون سعر الكشف الطبي الشامل بغرض الحصول على شهادة لياقة صحية أو شهادة خلو من الأمراض ( 100 ) مائة درهم. وللوزير أن يقرر تحصيل مبلغ أقل مما هو مقرر في الفقرة السابقة وذلك في الحالات التي يتطلب فيها القانون إجراء فحص طبي دوري. ويلتزم بدفع تلك الأسعار الحاصلون أو غير الحاصلين على بطاقات صحية. ولا يسري حكم هذه المادة على الكشف الطبي المشار إليه في الفقرة السابقة والذي يتم على الموظفين والمستخدمين أو المرشحين للوظائف العامة في الحكومة الاتحادية أو في الدوائر الحكومية بالإمارات أو في المؤسسات العامة أو الهيئات العامة متى كان هذا الكشف مقرراً طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (12) : تكون أسعار مكافحة الحشرات والقوارض على البواخر وفقاً لما يأتي : 400 ( أربعمائة ) درهم للباخرة الواحدة إذا لم تزد حمولتها على 1000 ( ألف ) طن. 500 ( خمسمائة ) درهم للباخرة الواحدة إذا زادت حمولتها على 1000 ( ألف ) طن ولم تجاوز 5000 ( خمسة آلاف ) طن. 600 ( ستمائة ) درهم للباخرة الواحدة إذا زادت حمولتها على 5000 ( آلاف ) طن ولم تجاوز 10000 ( عشرة آلاف ) . 700 ( سبعمائة ) درهم للباخرة الواحدة إذا زادت حمولتها على 10000 ( عشرة آلاف ) طن.

المادة (13) : تقدم خدمات الطوارئ، والخدمات الوقائية في مجال رعاية الأمومة والطفولة، وخدمات الصحة المدرسية، وكذلك خدمات مكافحة الأمراض المعدية مجاناً لجميع الأفراد سواء كانوا حاصلين على بطاقات صحية أو غير حاصلين عليها.

المادة (14) : تحصل الرسوم التالية مقابل الحصول على الخدمات أو المستندات الآتية : شهادة تقدير العمر : 25 ( خمسة وعشرون ) درهماً. شهادة خلو البواخر والطائرات من الحشرات والقوارض : 200 ( مائتا ) درهم. بطاقة تطعيم دولية : 10 ( عشرة ) دراهم. تقرير طبي بناء على طلب خاص من المريض : 50 ( خمسون ) درهماً. المصادقة بناء على طلب خاص من المريض على تقرير طبي أو شهادة طبية : 10 ( عشرة ) دراهم. بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف : 15 ( خمسة عشر درهماً ) لبطاقة المواطن أو أي من أفراد أسرته : 25 ( خمسة وعشرون درهماً ) لبطاقة أي من باقي الفئات.

المادة (15) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (16) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة