بشأن قانون الاستيراد والتصدير .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الإستيراد والتصدير لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارية الوزير: وزير الصناعة والتجارة البضاعة: كل مادة أو منتج حيواني أو زراعيب أو صناعي رخصة الإستيراد: التصريح الذي يسمح بموجبه إستيراد البضائع في المملكة رخصة التصدير: التصريح الذي يسمح بموجبه تصدير البضائع الوطنية والأجنبية الى خارج المملكة

المادة (3) : أ- تخضع البضائع المستوردة الى المملكة والمصدرة منها الى رخصة إستيراد أو تصدير بإستثناء البضائع والجهات المعفاه منها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول والإتفاقيات والمحاضر والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة - أ- من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على إستيراد أو تصدير أي بضاعة دون الحصول على رخصة إستيراد او الموافقة إستيراد أو رخصة تصدير لها شريطة الأعلان عن تلك الموافقة بصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

المادة (4) : تعتبر كل من رخصة الإستيراد ورخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها بإسم شخص آخر أو التنازل عنها إلا لمن صرح له بالإستيراد أو التصدير على أن يوثف هذا التحويل أو التنازل لادى الجهة المختصة بالوزراة. أما اذا كانت لابضاعة مما جرى حظره أو حصره أو مما تضمنته الإتفاقيات أو البروتوكولات أو المحاضر التي تكون المملكة طرفا فيها فيكون التحويل أو التنازل بموافقة الوزير أو من ينيبه.

المادة (5) : تتولى الوزارة إصدار رخص الإستيراد ورخص التصدير وتحديد مدة سريانها وتمديد هذه المدة وإجراء التعديلات عليها.

المادة (6) : تحدد الرسوم والغرلامات التي يجوز قرضها على رخص الإستيراد والتصدير وحالات الإعفاء منها وردها وكيفية تحصيلها بموجب النظام.

المادة (7) : للوزير بناء على توصية الحجهات الرسمية المختصة أو بالتسيق معها إخضاع إستيراد أو تصدير أي بضاعة الى توصية مسبقة.

المادة (8) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الجهات الرسمية حصر استيراد او تصدير اي بضاعة كليا او جزئيا باي وزراة او مؤسسة عامة او جهة متخصصة بالشروط التي يضعها

المادة (9) : مع مراعة الامتيازات الممنوحة لاي جهة لمجلس الوزراء حظر استيراد او تصدير اي بضاعة ولا يجوز استيرادها او تصديرها الا بقرار صادر عنه بناء على تنسيب الوزير في كل الحالات.

المادة (10) : للوزير الغاء رخص الاستيراد او لاتصدير وعليه رد الرسوم المستوفاة عنها في اي من الحالات التالية 1- اذا تقرر حظر استيراد او تصدير البضاعة 2- اذا تقرر حصر الاستيراد او تصدر البضاعة باي جهة اخرى 3- اذا تعذر استيراد او تصدير البضاعة بسبب ظروف قاهرة 4- اذا صدرت الرخصة خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون لا يجوز الغاء رخص الاستيراد او التصدير لبضاعة تم التعاقد عليها او الالتزام القانوني بها.

المادة (11) : مع مراعاة احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة يجب استيراد البضائع من منشئها ويجوز استيرادها من غير منشئها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام.

المادة (12) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتنظمي عملية الاستيراد والتصدير بما في ذلك ما يتعلق باصدار رخص الاستيراد والتصدير ومدة سريانها وتمديدها والبيانات التي تتضمنها واجراء التعديلات عليها والبضائع والجهات التي لها حق ا لاستيراد والتصدير وما يتعلق بحصر الاستيراد والتصدير وحظرهما وتقييدهما.

المادة (13) : تحدد نماذج رخص الاستيراد والتصدير ورخص التصدير وطلبات الحصول عليها وسائر الاجراءات التنظيمية بما في ذلك اجراءات ونماذج تحصيل الرسوم والغرامات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

المادة (14) : - مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تلغى الانظمة التالية 1-نظام الاستيراد رقم 78 لسنة 1976 وتعديلاته 2- نظام التصدير رقم 66 لسنة 1979 وتعديلاته 3- نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 5 لسنة 1942 وتعديلاته 4- نظام صلاحيات وزير المالية / الجمارك رقم 50 لسنة 1960 وتعديلاته ب- الى ان تصدر الانظمة الواجب اصدارها بمقتضى هذا القانون يستمر العمل بالانظمة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

 التوقيع :  الحسين بن طلال