بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع السلع والموضوعات الخاضعة للقانون ر ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بق ...
المادة (2) : يلغى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 22 فبراير 1943 بتنفي ...
المادة (2) : يتولى ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه مأمورو ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بسلطات مأموري الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر في مراقبة عمليا ...
المادة (4) : على مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إ ...
المادة (5) : يتم أخذ العينات من السلعة في مواجهة صاحب المنشأة أو مديرها المسئول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحد ...
المادة (6) : على مأمور الضبط القضائي المختص معاينة المكان المودعة فيه السلعة التي تم أخذ عينات منها بحضور صاحب ا ...
المادة (7) : على مأمور الضبط القضائي المختص تحرير محضر بإثبات حالة الس ...
المادة (8) : على كل جهة أخذ عينات أن تمسك لديها سجلا معتمدا بأرقام سرية متتالية لقيد هذه العينات بعد إثبات البيا ...
المادة (9) : على الجهات المشار إليها في المادة السابقة نقل العينات إلى معامل التحاليل المختصة ...
المادة (10) : على معامل التحاليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء مع فحص الع ...
المادة (11) : على مأموري الضبط القضائي المختصين اتخاذ الإجراءات التالية فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة ...
المادة (12) : إذا أثبت التحليل الأصلي أن التلف أو الفساد أو الغش في مكونات السلعة وليس نتيجة سوء التخزين أو التدا ...
المادة (13) : يجب على مأموري الضبط القضائي في جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات ...
المادة (14) : إذا قامت لدى مأموري الضبط القضائي دلائل قوية تدعوه إلي الاعتقاد في فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عل ...
المادة (15) : في تطبيق أحكام المادة (3 مكرراً) من القانون بقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إل ...
التوقيع : وزير التجارة والتموين