بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 63 بتعديل قانون العمل في القطاع الحكومي.

المادة () : نحن جابر الأحمد الجابر نائب أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 26 و61 و155 من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين. وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 في شأن العمل في القطاع الحكومي. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1963 بتعديل قانون العمل في القطاع الحكومي. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة (1) : يضاف إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1963 بتعديل القانون رقم 18 لسنة 1960 في شأن العمل في القطاع الحكومي فقرة جديدة نصها: ((وتضم إلى الخدمة الحالية للعامل الكويتي العامل بأحكام هذا القانون مدد خدمته السابقة. ويستقطع من مرتبه اعتبار من 1/4/1964 النسبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1963م.

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  جابر الأحمد الجابر - نائب أمير الكويت