بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2005/2006.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تعدل اعتمادات موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2005/2006 بمبلغ 39543120 جنيهاً ( فقط وقدره تسعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وعشرون جنيهاً لا غير) . وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 39543120 جنيهاً مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية بنفس المبلغ. وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

المادة (2) : تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 78275990 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً لا غير).

المادة (3) : تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 26732873 جنيهاً (فقط وقدره ستة وعشرون مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 9934087 جنيهاً. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16798786 جنيهاً

المادة (4) : تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 20137156 جنيهاً (فقط وقدره عشرون مليوناً ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير) .

المادة (5) : يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 6595717 جنيهاً (فقط وقدره ستة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر جنيهاً لا غير).

المادة (6) : تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 51543117 جنيهاً (فقط وقدره واحد وخمسون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 1640997 جنيهاً. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 49902120 جنيهاً.

المادة (7) : تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/2006 بمبلغ 51543117 جنيهاً (فقط وقدره واحد وخمسون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي: - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 49030882 جنيهاً. - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2512235 جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية