بشأن تأسيس شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "شركة مساهمة عامة".

المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل ال ...

المادة (2) : تأسست الشركة بمقتضى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2007، وكذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) ...

المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى "شركة أبوظبي للخدمات الصحية" وتكون لها الشخصية ا ...

المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من ا ...

المادة (3) : اسم الشركة هو "شركة أبوظبي للخدمات الصحية" -شركة مساهمة عامة. كما تقرر أن يكون للشركة اسم تجاري هو ...

المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بالإمارة ويجوز لمج ...

المادة (4) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.000.000.000 (مليار) درهم، مقسم على عدد مماثل من الأسهم، وبقيمة ...

المادة (5) : يكون التنازل عن الأسهم ...

المادة (5) : مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى دائرة بلدي ...

المادة (6) : تكون أغراض الشركة الرئيسية القيام بما يلي: 1- تنفيذ السياسات والمشاريع والاستراتيجيات المعتمدة من ...

المادة (6) : تقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي، ولها على الأخص ما يلي: - تنفيذ ال ...

المادة (7) : للشركة مباشرة نشاطها من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً ...

المادة (7) : 1- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1.000.000.000) مليار درهم موزعاً على عدد مماثل من الأسهم بقيمة اسمية ق ...

المادة (8) : 1- جميع أسهم الشركة اسمية. 2- تعفى الشركة من تطبيق أحكام المادة (78) من قانون الشركات التجارية. 3 ...

المادة (8) : - يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ...

المادة (9) : تعمل الشركة وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدره المجلس، ويبين بصفة خ ...

المادة (9) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد (158)، (159)، (161) و(162) من قانون الشركات التجارية، ولا تلتزم بإصدار ...

المادة (10) : تعفى الشركة من الالتزام بإدراج أسهمها في أي من الأسواق المالية ...

المادة (10) : لمجلس إدارة الشركة الحق فيما يلي: 1- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأ ...

المادة (11) : يشكل المجلس الجمعية العمومي ...

المادة (11) : لا يلتزم المؤسس بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يملك ...

المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول المؤسس لهذا النظام، ولا يجوز ...

المادة (12) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، ...

المادة (13) : تبدأ السنة المالية للشركة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة ال ...

المادة (13) : يكون السهم غي ...

المادة (14) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن أسهمها للمؤسس ويكون له وحده الحق في المبالغ ...

المادة (14) : - للمجلس أن يعين مدققاً حسابياً أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويكون له حق الاطل ...

المادة (15) : - تنقل إلى الشركة بقرار من المجلس التنفيذي ملكية كافة المنشآت الصحية والعلاجية بالإمارة والأراضي ال ...

المادة (15) : 1- مع مراعاة حكم المادة (200) من قانون الشركات التجارية يجوز للمؤسس زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسه ...

المادة (16) : 1- مع مراعاة أحكام المواد (179)، (181) و(183) من قانون الشركات التجارية، لمجلس الإدارة أن يقرر إصدا ...

المادة (16) : تتكون موارد الشركة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها من الحكومة، وذلك مقابل الخدمات الطبية والعلاجية ...

المادة (17) : تعفى الشركة والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ا ...

المادة (17) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم ومخصصاتهم الما ...

المادة (18) : 1- يجوز إعادة تشكيل المجلس من نفس الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم. 2- للمجلس التنفيذي أن يعين أعضا ...

المادة (18) : لا تسأل الحكومة عن أي ديون، أو التزامات خاصة بالش ...

المادة (19) : ترفع الشركة تقارير سنوية إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تتضمن التفاصيل الرئيسية ...

المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر أو مديراً عاماً أو مديراً تنفيذياً ويحدد ...

المادة (20) : يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلطات لإدارة الشركة وله القيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة ح ...

المادة (20) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو ...

المادة (21) : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صد ...

المادة (21) : لا يجوز لمجلس الإدارة أن يتصرف في موجودات الشركة أو يغير في طبيعة نشاطها إذا كان من شأن ذلك التصرف ...

المادة (22) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد (بما في ذلك حق تمثيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ود ...

المادة (23) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في مكان آخر يوافق عليه أعضاء المجلس كلما دع ...

المادة (24) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره م ...

المادة (25) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذ ...

المادة (26) : يعزل عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- إذا أصيب العضو بعارض من عوارض الأهلية أو أصبح عاجزاً ...

المادة (27) : يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من عضوية المجلس ...

المادة (28) : يشغر منصب عضو مجلس الإدارة ...

المادة (29) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة ...

المادة (30) : مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسؤولية شخصية فيما يتع ...

المادة (31) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمؤسس والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ...

المادة (32) : تستثنى الشركة من أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية، ويحدد رئيس المجلس التنفيذي مكافأة أع ...

المادة (33) : 1- يباشر المجلس التنفيذي كافة اختصاصات، ويمارس جميع صلاحيات، الجمعية العمومية العادية وغير العادية ...

المادة (34) : 1- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعين بمقتضى قرار من المجلس التنفيذي لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد ...

المادة (35) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص ...

المادة (36) : 1- يقدم مدقق الحسابات إلى المجلس التنفيذي تقريراً على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من قان ...

المادة (37) : 1- على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال ...

المادة (38) : على مجلس الإدارة أن يعد عند نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أ ...

المادة (39) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشر ...

المادة (40) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات ا ...

المادة (41) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار من المجلس التنفيذي في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا ...

المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من قانون الشركات التجارية تدفع ح ...

المادة (43) : لا يترتب على أي قرار يصدر من المجلس التنفيذي سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخط ...

المادة (44) : 1- تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وأي مدير في الشركة ع ...

المادة (45) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...

المادة (46) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على ا ...

المادة (47) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد لها يعين المجلس التنفيذي طريقة التصفية ويعين مصفياً ...

المادة (48) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركا ...

المادة (49) : ما لم يقض السياق بخلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي بند من بنود هذا النظام محدداً أو مقيداً بالإحالة على أ ...

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي