بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في. وشركة شل سترا اردولا وفسوخنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جي. ام. بي. اتش. لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1984 والقانون رقم 13 لسنة 1988 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سترا بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛

المادة () : تحرر هذا الاتفاق في اليوم من شهر سنة 2001 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول, وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة شل إيجيبت إن. في. وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا وشركة شل سترا اردولا وفسوخنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جي. إم. بي. إتش. وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين النمسا (ويطلق على الشركتين مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول"). تقرر الآتي: حيث أنه قد تم توقيع اتفاقية التزام بموجب القانون رقم 62 لسنة 1979 للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج إن. في. في منطقة سترا بالصحراء الغربية (ويشار إليها فيما يلي باتفاقية الالتزام) والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1984 والقانون رقم 13 لسنة 1988. وحيث أن أطراف الاتفاقية قد اتفقوا على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي الواردة باتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديلات. وحيث أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على هذا التعديل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. لذلك فقد اتفق أطراف الاتفاقية المشار إليها على ما هو آت:

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في. وشركة شل سترا اردولا وفسوخنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جي. إم. بي. إتش. لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1984 والقانون رقم 13 لسنة 1988 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سترا بالصحراء الغربية, وذلك وفقا للشروط المرفقة.

المادة (1) : يحذف بالكامل البند 1 من الفقرة (2) - (ج) الغاز وغاز البترول السائل (LPG) من المادة السابعة من التعديل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1988, ويستبدل به ما يأتي: 1- أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية: ب ج = ف × هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز. ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي: سعر خام برنت (دولار/ برميل) ف (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية) أقل أو يساوي 10 1.50 يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 (0.1375 × سعر خام برنت) + 0.125 يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 16.4 2.05 يساوي أو يزيد على 16.4 ولكن يقل عن 19.1 (0.1667 × سعر خام برنت) - 0.6833 يساوي أو يزيد على 19.1 2.5 وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في بلاتس أويل جرام برايس ريبورت تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment - International) وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة, وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة, أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر, يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت.

المادة (2) : تاريخ سريان هذا التعديل هو الأول من يوليو عام 2000.

المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2000. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (3) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا الاتفاق, تستمر اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1979 المعدل بموجب القانون رقم 17 لسنة 1984 والقانون رقم 13 لسنة 1988 سارية بكامل قوتها وأثرها وفقا لنصوصها. شركة شل إيجيبت إن. في. عنها: .................. شركة شل سترا اردولا وفسوخنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جي. إم. بي. إتش. عنها: ................ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: .................. جمهورية مصر العربية عنها: ................. التاريخ: ................

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية