بشأن زيادة المعاشات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 3- القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذا الزيادة جزءا من المعاش. وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو أصحاب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/1995. وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذي يحسب على أساسه الزيادة. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى بين المعاش والزيادات والإعانات. 6- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صحاب المعاش في 30/6/1995 واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجر الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة نتيجة هذه الزيادة.

المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1995 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1995 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1) أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2) أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: أ‌- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992 ب‌- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. ج‌- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وكان قد سبق منحه أي من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من يوليو 1995. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية