بشأن تأسيس مصرف الهلال - شركة مساهمة عامة.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم ا ...

المادة () : نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الهلال (شركة مساهمة عامة تحت التأسيس): بعد الاطلاع على قرار المجلس ...

المادة (1) : 1-1 تم تأسيس مصرف الهلال ("المصرف" أو "الشركة") كشركة مساهمة عامة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمار ...

المادة (1) : إصدار الوثيقة المرفقة بهذا القرار بمثابة النظام الأساسي لمصرف الهلال, ش ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقض سي ...

المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم والقوانين النافذة في الدولة شركة مساهمة عامة مملوكة ابتداء ...

المادة (2) : 2-1 اسم الشركة هو "مصرف الهلال، شركة مساهمة عامة"، (ويقابله بالإنجليزية ALHILAL BANK"")، ويشار إليه ...

المادة (2) : يودع هذا القرار وفقا للقانون ...

المادة (3) : 3-1 مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينش ...

المادة (3) : يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ له ...

المادة (4) : تهدف الشركة بشكل عام إلى القيام بكافة الأعمال والأنشطة المصرفية الاستثمارية والتجارية والخدمية، وال ...

المادة (4) : 4-1 مدة الشركة هي (100) مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، ...

المادة (5) : 5-1 تكون الأغراض الرئيسية للشركة القيام بكافة النشاطات المصرفية والاستثمارية والتجارية والخدمية الت ...

المادة (5) : يجوز للشركة – إذا اقتضت مصلحتها ذلك – أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو ...

المادة (6) : 1. يكون رأس مال الشركة المصرح به (4.000.000.000) أربعة مليارات درهم، مقسما إلى (4000.000.000) أربعة ...

المادة (6) : 6-1 لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقواني ...

المادة (7) : تكون أسهم الشركة قابلة للتنازل عنها وذلك وف ...

المادة (7) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد (158)، (159)، (160)و (161) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأ ...

المادة (8) : لا يلتزم مجلس أبو ظبي للاستثمار (والمساهمون في حالة تعددهم) بأي التزامات أو خسائر على الشركة إلا في ...

المادة (8) : تقتصر مسؤولية الشركة ...

المادة (9) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة ويستثني من ذلك السنة المالي ...

المادة (9) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات مجلس إد ...

المادة (10) : 10-1 كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية ...

المادة (10) : تكون مدة الشركة (100) مائة سنة ميلادية ابتداء من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان ...

المادة (11) : أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومكافآتهم قرار من ...

المادة (11) : 11-1 يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو ترتيب رهن حيازي بخصوصها أو التصرف أو التعامل ...

المادة (12) : 12-1 لا تسري أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (182)، (183)، (184)، (185)، (186) من القانون الاتحاد ...

المادة (12) : يصدر مجلس إدارة الشركة النظام الأساسي لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ك ...

المادة (13) : يعين مجلس الإدارة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من الم ...

المادة (13) : 13-1 لا تسرى أحكام المواد (95)، (96)، (99) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات الت ...

المادة (14) : 14-1 مع مراعاة أحكام المرسوم الأميري المشار إليه في البند (13-1) أعلاه، يتولى كل عضو من أعضاء مجلس ...

المادة (14) : بمراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم، يكون للشركة خلال فترة وجودها مطلق الحرية في أن تحول أو تتنازل ...

المادة (15) : تعفى الشركة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية على ج ...

المادة (15) : 15-1 مع مراعاة أحكام المرسوم الأميري المشار إليه في البند (13-1) أعلاه، يختار مجلس إدارة الشركة من ...

المادة (16) : تصدر الشركة الأحكام التي تنظم المناقصات والمزايدات، وح ...

المادة (16) : 16-1 يتولى العضو المنتدب الإشراف على أعمال ونشاطات الشركة بالإضافة إلى جميع المهام والمسؤوليات الأخ ...

المادة (17) : تقوم الشركة بوضع السياسات والخطط وبرامج التأهيل اللاز ...

المادة (17) : 17– 1 لمجلس إدارة الشركة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشر ...

المادة (18) : 18-1 يملك حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها على انفراد (بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم ...

المادة (18) : على الجهات المعنية في الإمارة القيام بجميع الأعمال، واتخاذ كافة الإج ...

المادة (19) : ينفذ هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من ...

المادة (19) : يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر في دولة الإمارات العربي ...

المادة (20) : 20-1 لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه أصالة، ويجوز لعضو المجلس أن ين ...

المادة (21) : 21-1 إذا تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس ...

المادة (22) : 22-1 لمجلس إدارة الشركة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين ...

المادة (23) : 23-1 مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا النظام، لا يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين مسؤولية شخص ...

المادة (24) : 24-1 رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة ...

المادة (25) : 25-1 لا تسري أحكام المادة (118) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقو ...

المادة (26) : 26-1 بغرض استقطاب الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة فإن لمجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام يسمى بـ (ن ...

المادة (27) : 27-1 لا تنطبق أحكام المواد من (119) إلى (143) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ...

المادة (28) : 28-1 يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعينه مجلس إدارة الشركة لمدة سنة ق ...

المادة (29) : 29-1 تكون لمدققي الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة ...

المادة (30) : 30-1 يقدم مدقق الحسابات إلى مجلس إدارة الشركة تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (1 ...

المادة (31) : 31-1 على مجلس إدارة الشركة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع ...

المادة (32) : 32-1 على مجلس إدارة الشركة أن يعد عن كل سنة مالية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء تلك السنة م ...

المادة (33) : 33-1 لمجلس إدارة الشركة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات ...

المادة (34) : 34-1 لا تسري أحكام المواد (191)، (192)، (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ...

المادة (35) : 35-1 يتم التصرف في المال الاحتياطي (إن وجد) بناء على ...

المادة (36) : 36-1 مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985، يعين مجلس إدارة الشركة هيئة للرقابة الشرعي ...

المادة (37) : 37-1 لمجلس إدارة الشركة أن يعين أعضاء في مراكز أعضاء الهيئة التي تخلو أثناء مدة الثلاث سنوات ويكمل ...

المادة (38) : 38-1 يعين مجلس إدارة الشركة مراقباً شرعياً للشركة تكون مهمته مراقبة كافة أعمال الشركة والتأكد من مط ...

المادة (39) : 39-1 تتولى هيئة الرقابة الشرعية إصدار الفتاوى الخاصة بكافة نشاطات الشركة بناء على طلب من مجلس إدارة ...

المادة (40) : 40-1 يحدد مجلس إدارة الشركة مخصصات ومك ...

المادة (41) : 41-1 لا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها أصالة، لا يجوز لأي عضو في الهيئة أن يمثل ...

المادة (42) : 42-1 يكون للهيئة حق الإطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي ...

المادة (43) : 43-1 لا يجوز وقف أي عضو من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا ب ...

المادة (44) : 44-1 تقدم هيئة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً شاملاً لمجلس إدارة الشركة يبين خلاصة ما تم عرضه من حا ...

المادة (45) : 45-1 إذا حدث خلاف بين هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الشركة في شرعية أمر ما، يرفع الأمر إلى الهيئة الع ...

المادة (46) : 46-1 تصدر الهيئة لائحة خاصة تبين طريقة عملها وتنظيم اجتماعاتها، كما تحدد هذه ا ...

المادة (47) : 47-1 لا يترتب على أي قرار يصدر من مجلس أبوظبي للاستثمار سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس إ ...

المادة (48) : 48-1 تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض أي عضو في مجلس إدارة الشركة، وأي مدير في الشركة ...

المادة (49) : 49-1 تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 49-1-1 انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد ...

المادة (50) : 50-1 إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس إدا ...

المادة (51) : 51-1 عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس أبوظبي للاستثمار بناء على طلب ...

المادة (52) : 52-1 تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ا ...

المادة (53) : 53-1 تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في س ...

المادة (54) : 54-1 إلى حين إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة، تضع الشركة نظاماً إلكترونياً خاصاً بها لحفظ و ...

المادة (55) : 55-1 ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً ب ...

المادة (56) : 56-1 يودع هذا النظا ...

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان / حاكم أبو ظبي