تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر, بعد الاطلاع على الدستور ...
المادة (1) : ووفق على إنشاء مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى "المؤسسة العربية للديمقراطية" تخضع للق ...
المادة (1) : اسم المؤسسة: المؤسسة العربية للد ...
المادة (1) : تهدف المؤسسة إلى المساهمة في دعم وتطوير ونشر الديمقراطية في المنطقة العربية وذلك من خلال ما يلي: 1 ...
المادة (2) : تعمل المؤسسة على إقرار وسائل من شأنها نشر و ...
المادة (2) : مقر المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة, ويجوز لها إنشا ...
المادة (2) : يكون مقر المؤسسة مدينة الدوحة, ويجوز ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة إلى دعم وتعزيز وتطوير ونشر مبادئ الديمق ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة إلى دعم وتعزيز وتطوير ون ...
المادة (3) : تتخذ المؤسسة لتحقيق أهدافها جميع الوسائل والأساليب التي تتوافق مع أهدافها، وهي في ذلك لا تقف أو تنح ...
المادة (4) : يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها في الأقطار ال ...
المادة (4) : رأس مال المؤسسة عشر ...
المادة (4) : يجب أن يشمل النظام الأساسي للمؤسسة جميع البيانات الخاصة بها, وأسلوب وكيفية إدارتها, وتحديد من يم ...
المادة (5) : يتم حل المؤسسة بقرار من المؤسس, على أن يتضمن ...
المادة (5) : تسجل وتشهر المؤسسة طبقاً لأحكام المرس ...
المادة (5) : تتمتع المؤسسة باستقلال تام في ممارسة أنشطتها وفعاليا ...
المادة (6) : تتألف المؤسسة من الأجهزة التالية: 1- مجلس الأمناء. 2- اللجنة التن ...
المادة (6) : تعمل المؤسسة وفقاً للنظام ...
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
المادة (7) : مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤ ...
المادة (8) : يشكل المجلس من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء ولا يتجاوز عشرين عضواً, على أن يراعى ...
المادة (9) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات, ويتجدد اختيار ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات بالاقتراع المباشر من أعضاء الم ...
المادة (10) : يتشكل المجلس من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- صاحبة السمو الشيخة/ موزة بنت ناصر المسند. 2- الدكتور/ ...
المادة (11) : يختار مجلس الأمناء في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس, ويحل نا ...
المادة (12) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل سنة, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ...
المادة (13) : يتولى مجلس الأمناء إدارة أعمال المؤسسة, وتحديد سياستها العامة, وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: ...
المادة (14) : يكون للمؤسسة لجنة تنفيذية تتولى إدارة العمل بين أ ...
المادة (15) : تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء أربعة يختارهم مجلس الأمناء من بين أ ...
المادة (16) : تجتمع اللجنة التنفيذية أربع مرات على الأقل كل سنة بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس ...
المادة (17) : تتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ السياسات الخاصة للمؤسسة بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها, ولها على ...
المادة (18) : الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمؤسسة, ويرأس ا ...
المادة (19) : تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة البرامج والبحوث. 2- إدارة الشؤون المال ...
المادة (20) : يكون للمؤسسة أمين عام, يصدر بتعيينه و ...
المادة (21) : يتولى الأمين العام القيام بجميع المهام الموكولة إليه بمقتضى هذا النظام, وبخاصة ما يلي: 1- تطبيق ال ...
المادة (22) : يمثل الأمين العام المؤسسة أم ...
المادة (23) : يتم تعيين موظفي الأمانة العامة وتحديد رواتبهم, وسائر حقوقهم المالية, بقرار من الأمين العام وفقاً لل ...
المادة (24) : يشكل مجلس الأمناء لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة وتحدد لوائح المؤسسة اختصاصات ه ...
المادة (25) : تكون للمؤسسة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها, وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنت ...
المادة (26) : تتكون موارد المؤسسة من: 1- المبالغ التي يخصصها لها المؤسس. 2- الهبات والمنح والإعانات, وأي موارد ...
المادة (27) : تودع جميع أموال المؤسسة باسمها في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس ال ...
المادة (28) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهداف ...
المادة (29) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي, يعينه مجلس الأمناء, ويتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات المؤسسة, و ...
المادة (30) : يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الأمناء في مدة لا تجاوز شهرين من انته ...
المادة (31) : يكون للمؤسسة أمين الصندوق, يعينه المؤسس, يتولى الإشراف على السجلات المالية وا ...
المادة (32) : يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر ...
المادة (33) : يملك حق التوقيع عن المؤسسة كل من رئيس مجلس الأمناء ونائبه والأم ...
المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجل ...
المادة (35) : للمؤسس الحق ...
المادة (36) : يعمل بأحكام هذا ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن