بشأن تعديل المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 1969 - بتعديل بعض أحكام القانون 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - والمادة 4 من القانون 77 لسنة 1969 - بتعديل بعض أحكام القانون 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1971 تضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 75 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1949 والمادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 أحكاما وقتية خاصة بتشجيع الممولين على أداء الضرائب المتأخرة وذلك بمنحهم بعض المميزات على النحو الوارد في هذه المواد. وقد حددت كل من المادتين المشار إليهما مدة سنة لإمكان الانتفاع بهذه التيسيرات تبدأ من تاريخ العمل بأحكامهما بالنسبة لحالات الربط الواجب الأداء قبل العمل بهذه الأحكام أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة إذا تحقق وجوبها بعد العمل بهذه الأحكام. ونظرا لانتهاء مدة السنة المشار إليها بالنسبة لحالات الربط واجبة الأداء قبل العمل بالقانونين 75، 77 لسنة 1916 المشار إليهما، ورغبة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الممولين في الإفادة بهذه التيسيرات نظرا لما حققته هذه التيسيرات من نتائج مرضية وما لمسته المصلحة من رغبة أكيدة من جمهور الممولين في أداء الضرائب المتأخرة عليهم لو أفسح لهم الوقت للسداد فقد رئى استصدار قانون بتعديل هذه المواد بما يسمح بإعادة تقرير هذه التيسيرات الضريبية ولكن على نحو ما أثير ما قررته المادتان موضع التعديل، فامتدت التيسيرات المتعلقة بخصم جزء من الضرائب المتأخرة في حالة سدادها ليشمل سنة 1966 كما رئى أن تتدرج نسبة الخصم في حالة أداء الضريبة المتأخرة بالكامل حثا الممولين على المبادرة بالسداد. وتحقيقا لذلك فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق الذي نص على أن تستبدل المادة الأولى منه بكل من نص المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 1969 ونص المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1969، وقد نصت هذه المادة على نسبة الخصم التي يمكن أن يستفيد منها الممول الذي يؤدي المتأخرات كلها أو نصفها على الأقل بالنسبة للسنوات الضريبية حتى سنة 1966 وقد تفاوتت نسبة الخصم خلال السنة المحددة للإعفاء في حالة أداء الضريبة المتأخرة بالكامل بحيث أصبحت 25% إذا تم الأداء خلال الستة الشهور الأولى و20% إذا تم الأداء خلال الستة الشهور التالية. أما في حالة أداء نصف الضرائب المتأخرة على الأقل فقد رئى أن تظل نسبة الخصم 10% من قيمة ما لم يؤد من الضريبة إذا تم الأداء خلال السنة المحددة في هذه المادة. ويعفى الممول في جميع الأحوال السابقة مما لم يؤد من الفوائد المستحقة عن ضرائب تلك السنوات كما نص على أن يسرى على الباقي بغير أداء من الضريبة الفائدة المشار إليها في المادتين (93) مكرر (1) و(93) مكرر (2) من القانون 14 لسنة 1939 المشار إليه اعتبارا من سنة 1966. كما نصت هذه المادة على التيسيرات التي تمنح للممولين الذين يقومون بسداد الضرائب واجبة الأداء عن سنة 1967 الضريبية وفي هذا الصدد فإنه يلاحظ أن الأحكام الواردة في هذه المادة تماثل الأحكام الخاصة بهذه السنة والواردة في المواد موضع التعديل. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : يستبدل بكل من نص المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، ونص المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل النص الآتي: "كل ممول يؤدي الضريبة واجبة الأداء عن جميع السنوات لغاية 1966 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة ولو كان قد صدر قرار بتقسيطها يكون له الحق في خصم مقداره (25%) من قيمة ما لم يؤد من الضريبة إذا أداه بأكمله خلال الستة الشهور الأولى من السنة ويكون الخصم بواقع (20%) إذا تم الأداء خلال الستة شهور التالية، وفي حالة أداء نصف الضريبة على الأقل يكون للممول الحق في خصم مقداره (10%) من قيمة ما لم يؤد من الضريبة إذا قام بالأداء خلال السنة المشار إليها. ويعفى الممول في الأحوال السابقة مما لم يؤد من الفوائد المستحقة على ضرائب تلك السنوات حتى نهاية السنة المعمول فيها بأحكام هذا القانون، ويسري على الباقي من الضريبة بغير أداء الفائدة المشار إليها بالمادتين 93 مكررا (1)، 93 مكررا (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة المسموح بالسداد خلالها والمحدد بدايتها من تاريخ العمل بهذا القانون. وكل ممول يؤدي الضريبة واجبة الأداء عن سنة 1967 الضريبة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة، يعفى من كل الفوائد المستحقة إذا أديت الضريبة بأكملها ومن نصفها إذا أدى نصف الضريبة على الأقل".

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية