بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنه 1976 للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل وفقا للشروط المرفقة.

المادة (1) : تعديل المادة الرابعة: تحذف الفقرة (و) من المادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي: 1- تخضع أموكو، ما لم ينص على خلاف ذلك، لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. 2- يحدد الدخل السنوي لأموكو على أساس تجميع الدخل أو الخسارة الناتجين من كل اتفاقية من اتفاقيات الالتزام البترولي التي تكون أموكو طرفاً فيها. ويكون الدخل السنوي لأموكو، لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية مبلغاً يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر في كل الزيت الخام الذي يحصل عليه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ)، (ب) من المادة السابعة مقيماً وفقاً للفقرة (جـ) من المادة السابعة (ويتضمن إجمالي المبالغ المشار إليها في الفقرتين (أ)، (ب) من المادة السابعة مبلغاً للزيت الخام يعادل قيمة الغاز المتخلف والغاز المسال وذلك طبقاً للمادتين السابعة والسابعة والعشرين). مخصوماً منها: (1) التكاليف والمصروفات التي أنفقتها أموكو، بما في ذلك حصة أموكو في التكاليف غير المستهلكة وفي قيمة المخزون السلعي. (2) وقيمة التكاليف غير المستهلكة وقيمة المخزون السلعي الخاصين بالهيئة. (3) وقيمة حصة الهيئة كما تحدد وفقاً للفقرة (جـ) من المادة السابعة، في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقداً أو عيناً، إن وجد. ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (1) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (1) (أ)، وجميع تكاليف ومصروفات أموكو المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (1) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. 3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم أموكو ونيابة عنها، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على أموكو وذلك من حصة الهيئة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة، وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم أموكو ونيابة عنها تعتبر دخلاً بالنسبة لأموكو. 4- تقوم الهيئة بتسليم أموكو الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضرائب الدخل المصرية الخاصة بأموكو عن كل سنة ضريبية في مدى المائتين وعشرة (210) يوماً التالية على بدء السنة الضريبية التالية. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 5- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة للضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساساً لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة جمهورية مصر العربية على ما تقوم أموكو بتوزيعه من دخل أو أرباح. 6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم منها جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على أموكو التي دفعتها الهيئة نيابة عن أموكو.

المادة (2) : تعديل المادة السادسة: تحذف الفقرة (د) (5) من المادة السادسة ويستبدل بها ما يلي: إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية بين الهيئة وأموكو بشأن أي اعتراض يتعلق بالمحاسبة أو التكاليف في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ اعتراض الهيئة أو أموكو, حسب الأحوال. فإنه يكون لأي منهما الحق في إحالة النزاع إلى مكتب مراجعي حسابات له شهرة دولية, وذلك للبت في الموضوع, ويتم الاتفاق على هذا المكتب بين الهيئة وأموكو, وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن, فإن تحديد ذلك المكتب يتم من جانب رئيس معهد مراجعي الحسابات بانجلترا وويلز, وذلك بناء على طلب أي من الطرفين. ويكون البت في النزاع على هذا النحو نهائيا وملزما للهيئة وأموكو. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار من مكتب مراجعي الحسابات, يتعين سدادها نقدا وفورا للهيئة مضافا إليها فائدة بسيطة على أساس سعر LIBOR مضافا إليه 2.5 في المائة سنويا, وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف تلك المبالغ للهيئة طبقا للمادة السابعة (أ) (3) والملحق (هـ) من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد, ويمثل سعر LIBOR المطلق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تكون نقطة الالتقاء لسعري العرض والطلب الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف المبلغ أو المبالغ محل الخلاف إلى الهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر LIBOR في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر. فإنه يقع الاختيار على سعر LIBOR الذي يقدمه سيتي بنك ن.أ. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع هذا اليوم الخامس عشر في يوم لا يذكر فيه أسعار LIBOR في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن, يكون سعر LIBOR المستخدم هو السعر المذكور في اليوم التالي الذي يتم فيه ذكر هذه الأسعار.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (3) : تعديل المادة السابعة: تحذف المادة السابعة (أ) (3) (2) ويستبدل بها ما يلي: 1- يقسم الرصيد المتبقي من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف 87 في المائة للهيئة و13 في المائة لأموكو بالنسبة لكل من الزيت القديم والزيت الجديد على السواء وبغض النظر عن مستويات الإنتاج على أن يسدد نقدا إلى الهيئة ما مقداره سبعون في المائة (70%) من حصتها في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بموجب البندين (1) و(2) من الفقرة الفرعية (أ) (3) وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق (هـ)، أما الثلاثون في المائة (30%) المتبقية فتسدد عينا إلى الهيئة، إذا اختارت ذلك، ويتم السداد وفقا لما هو مبين في الملحق (هـ) بشرط أن تقوم الهيئة بإرسال إخطار مسبق بتسعين (90) يوما إلى أموكو بما يفيد ذلك، ويشترط أيضا ألا تقوم الهيئة بممارسة هذا الاختبار إلا إذا أخذت عينا كل حصتها في اقتسام الإنتاج طبقا للمادة السابعة (ب) أدناه. ويحق للهيئة أن تودع المبالغ المسددة نقدا من نصيبها في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف، مضافا إلى ذلك نصيبها في التكاليف غير المستهلكة وقيمة المخزون السلعي، في حسابها بالخارج والمشار إليه في المادة الخامسة (هـ) من هذه الاتفاقية. يتم السحب من هذا الحساب حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسة (هـ) من هذه الاتفاقية.

المادة (4) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: نحذف الفقرة (جـ) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (جـ) على الرغم مما قد يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية أو في اتفاقيات الالتزام الثلاثة المبينة في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والعشرين بعاليه. يصرح لجابكو أن تدير نيابة عن الهيئة وحدها أية مشروعات خاصة بالبترول أو الخدمات البترولية في جمهورية مصر العربية سواء أكانت في منطقة الالتزام أو خارجها، وذلك إذا ما كان هذا المشروع يتصل مباشرة أو يتاخم مناطق اتفاقيات الالتزام الممنوحة للهيئة وأموكو أو أنشطة الشركات القائمة بالعمليات والمملوكة لهما وذلك بشرط أن يتم اتفاق بين الهيئة وأموكو على أساس كل مشروع على حدة وعلى بنود وشروط مثل هذا الاتفاق الذي لا يجوز الامتناع عن الموافقة عليه بلا سبب مقبول. ومن المفهوم أن الهيئة ستقدم أية مبالغ وتتحمل أية تكاليف أو مصروفات أو مسئوليات أو خسائر، مباشرة أو غير مباشرة، تتصل بمثل هذا المشروع كما أنه من المفهوم أنه لن يطلب من جابكو القيام بأية أعمال من شأنها المساس بقدرتها على إدارة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية. تضاف فقرة جديدة تحت البند (5) للمادة الثامنة والعشرين كالآتي: (د) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالاً باتفاقيات الالتزام البترولية المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والعشرين أعلاه، وتعامل كل من هذه الاتفاقيات على حدة وبشكل مستقل من جميع الوجوه. باستثناء ما يتعلق منها بحساب الضرائب.

المادة (5) : 5- تعديل النظام المحاسبي وأحكام تطبيق الضرائب (الملحق (هـ)) تضاف الفقرة الجديدة التالية للفقرة (13) من المادة الثانية: على الرغم مما قد يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية, توافق أموكو على ألا تسترد التكاليف والمصروفات والخسائر الخاصة بتزويد مكاتب أموكو في ج.م.ع. بالعاملين وكذا تكاليف و/ أو مسئولية المحافظة على هذه المكاتب والتي تزيد على المليون دولار سنوياً ( 250.000 دولار ربع سنوياً) بما في ذلك أية مصاريف غير مباشرة تتعلق بذلك. يتم ذلك التحديد بدون الإخلال بحقوق أموكو فيما يتعلق بالحصول على تصاريح العمل والإعفاءات من الضرائب الجمركية وخصم كل التكاليف الخاصة بضريبة الدخل المصرية المفروضة على شركة أموكو للزيت مصر أو أية حقوق أخرى بمقتضى اتفاقيات الالتزام الممنوحة لأموكو كما لا يخل باعتبار كل نفقات مكاتب أموكو نفقات تشغيل. ومن المفهوم أن مبلغ المليون دولار سنوياً سيوزع على كل اتفاقيات الالتزام الخاصة بأموكو ويكون استرداده كنفقات تشغيل كما أنه سيطبق أولاً على ما هو جائز الخصم من نفقات ومصروفات الأصول المملوكة للاحتفاظ بمكاتبها في ج.م.ع. ثم على مرتبات ومزايا الأجانب والمصريين العاملين بشركة أموكو على أن يوزع الفائض- إن وجد- على بقية التكاليف والمصروفات الجائزة الخصم بالنسبة والتناسب. وللإيضاح, فإنه من المسلم به أن التكاليف والمصروفات الخاصة لقيد الاسترداد سالف الذكر لا تشمل التكاليف والمصروفات أيا كانت طبيعتها (سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة) الخاصة بالأجانب الملحقين بجابكو أو بالتسهيلات التي يستخدمها الأجانب الملحقين بجابكو (نفقات التسهيلات التي يستعملها الأجانب التابعين لكل من أموكو وجابكو ستوزع على أساس النسبة والتناسب) أو بالخدمات المقدمة لجابكو كما لن ينطبق هذا القيد على أية تكاليف ومصروفات خاصة بتزويد مكاتب أموكو بالعاملين وللاحتفاظ بهذه المكاتب إذا كانت تخص- سواء بطريق التوزيع أو خلافه- الهيئة- و/ أو أية جهة أخرى تكون طرفا في اتفاقية للالتزام مبرمة مع الهيئة أو تخص شركاتهم القائمة بالعمليات.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية