بشأن إضافة شركة النيل الصناعية والفنادق الأهلية إلى الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 1964 لما كانت شركة النيل الصناعية والفنادق الأهلية س. م. س تمارس أعمالاً من طبيعة مختلفة فينقسم نشاطها إلى عدة فروع بعضها صناعي والآخر تجاري في مجال الفنادق، وذلك بتملكها وإدارتها وتأجيرها. فهي تملك فندق سان استفانو بالإسكندرية وتستأجر فندق الكونتننتال بالقاهرة. ويتضمن التشريع قاعدة مؤداها أن غرض الشركة وهو نوع النشاط الذي تعمل الشركة على تحقيقه يجب أن يتوافر فيه شرط الوحدة والتخصص بمعنى توجيه قدرات الشركة جميعها إلى فرع واحد من فروع الاستثمار وتحديد نشاطها بحدود هذا الفرع (وتتجنب تشعب السبل في مباشرة نشاطها) وذلك حتى تتمكن الشركة من تفهم تفاصيل عملها، وتتجنب تشعب السبل في مباشرة نشاطها وبالتالي تحقيق قدر أوفر من النجاح، إلا أن الشركة المذكورة تأسست قبل أن تتضح أهمية تلك الحكمة. ولما كانت الإفادة من فرع الفنادق بالشركة تتم بأن تتجه مجهودات الشركة وتتكامل نحو أعمال الفندقة فقط خصوصاً وهي تشكل القدر الأكبر من أنشطة الشركة بحيث تقتصر عليها دون غيرها. وحيث أن 31964 سهماً من أسهم الشركة كانت مملوكة لخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961 غير ما يملكه الخاضعين لأحكام الأمرين 504 لسنة 1956. وقد قامت شركة فنادق مصر الكبرى بشراء هذا القدر من الأسهم والذي يمثل 51% من جملة أسهم هذه الشركة المتداولة. لذلك رؤي تحقيقاً للصالح العام ضم هذه الشركة إلى الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ويتمثل ذلك في الجزء الباقي من الأسهم المتداولة والذي يمثل 49% من جملة هذه الأسهم. لهذا أتشرف بعرض مشروع القرار بقانون المرافق بإضافة شركة النيل الصناعية والفنادق الأهلية ش.م.ع إلى الشركات الواردة في الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، برجاء التفضل بالنظر والموافقة على إصداره. وزير الثقافة والإرشاد القومي

المادة (1) : تضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه شركة النيل الصناعية والفنادق الأهلية شركة مساهمة عربية.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة