بشأن إحداث بعض القواعد لتنفيذ الميزانية في الإقليم السوري.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 76 لسنة 1958 بشأن تحديد السنة المالية والميزانية في إقليمي الجمهورية؛ وعلى قرار المحاسبة العامة رقم 2231 لسنة 1923 وتعديلاته؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 262 لسنة 1960 لما كان بعض الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية في الإقليم السوري يتكرر في القوانين المصدرة لكل ميزانية بسبب كونه من الأحكام الواجبة التطبيق دوماً وكان من الضروري أن تفصل على هذه الأحكام ويعطى لها صفة القوانين الدائمة لذا فقد أعد مشروع القانون المرفق الذي جمع هذه الأحكام من الميزانيات السابقة مع إضافة مادتين ضرورتين إليها أما المادة الأولى منها فتتعلق بوضع حل دائم لمشكلة عدم صدور الميزانية في وقتها وقد قضت أنه في حال تأخر الميزانية عن الصدور فيجوز استعمال اعتمادات السنة المالية المنتهية مع استبعاد غير المتكرر منها وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الخزانة بدلا من صدورها بقرار من وزير الخزانة تسهيلا للأعمال الإدارية وتمشيا مع الأصول المتبع في الإقليم المصري. أما المادة الثانية المضافة فتتعلق بإلغاء القرار الجمهوري 1005 لسنة 1959 الذي يسمح بوضع الاعتمادات المخصصة للإنشاءات والأبنية في حساب الأمانات والغرض من هذا الإلغاء هو ما سببه تطبيق هذا القرار من ازدواج في القيود وتعقيد في المعاملات وعدم إظهار الوضع المالي الحقيقي للدولة فضلا عن أنه يخالف المبادئ العامة لسنوية الميزانية. وزير الخزانة المركزي.

المادة (1) : إذا بدأت السنة المالية ولم تصدر الميزانية فيعمل باعتمادات السنة المالية السابقة باستبعاد غير المتكرر منها وفقا لتعليمات يصدرها وزير الخزانة.

المادة (2) : تتم المناقلات بين بنود الباب الواحد بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح الوزارة أو الإدارة المختصة.

المادة (3) : تلحق بكل دورة مالية مدة متممة للنفقات والإيرادات تعادل المدد الأصلية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المالية.

المادة (4) : تصرف المساهمات والإعانات والجوائز وبدلات الاشتراك في المؤسسات الدولية الملحوظة في الميزانية بقرارات يصدرها الوزير المختص.

المادة (5) : تصرف اعتمادات مساهمة الإقليم السوري في الميزانية الموحدة إما من قبل آمر الصرف في فرع الإدارة الموحدة المفوض بذلك في هذا الإقليم، وإما بأوامر صرف إجمالية تصدر عن وزير الخزانة في الإقليم السوري.

المادة (6) : يراعى في صرف النفقات التي تعقد في الإقليم السوري محسوبة على مساهمة ميزانية هذا الإقليم في الميزانية الموحدة، تبويب النفقات في الميزانية الموحدة حال وجوده أو التبويب الجاري بقرار من السلطة المفوضة.

المادة (7) : تصرف المرتبات وتوابعها وفق الأحكام القانونية النافذة والملاكات وفي حدود الاعتمادات الإجمالية الشهرية الملحوظة لكل إدارة في بند (مرتبات الموظفين والمستخدمين وتوابعها).

المادة (8) : إن الوفر الواجب تحقيقه الملحوظ في الميزانية يحقق تحت إشراف وزارة الخزانة في حقل الموقوف في جداول توزيع الاعتمادات.

المادة (9) : لا تستوفى الإدارات والمؤسسات العامة أية عمولة عن تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل تقديراتها في جداول إيرادات الميزانيات المختلفة.

المادة (10) : يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أن تفوض غيرها بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في ميزانيتها وذلك بموجب جداول توضع فيها الاعتمادات تحت تصرف الوزارة أو المؤسسة العامة المفوضة وتبلغ عن طريق وزارة الخزانة.

المادة (11) : تعقد جميع النفقات المترتبة على وزارة الخارجية السورية السابقة قبل 1/7/1958 بقرار من وزير الخزانة وتصفى وتصرف النفقات المعقودة وفق الأحكام الخاصة بتصفية حسابات وزارة الخارجية السابقة.

المادة (12) : تتحمل المؤسسات التي ترافع عنها إدارة قضايا الحكومة نصيبا من نفقات هذه الإدارة، يحدد بقرار من وزير الخزانة ويؤخذ إيرادا للميزانية العامة.

المادة (13) : تؤدي إدارة الجمارك إلى وزارة الخزانة حتى غاية شهر كانون الأول من كل سنة وفر ميزانيتها للسنة المالية الجارية ليقيد إيرادا في الميزانية العامة دون التقيد بالحد الأقصى للاعتماد المخصص لهذه الغاية في ميزانيتها.

المادة (14) : تصرف ديون السنين السابقة والرديات في الإدارات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 5/5/1949.

المادة (15) : يلغى القرار الجمهوري رقم 1005 لسنة 1959.

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري اعتبارا من 1/7/1960.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة