بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري وشركة توتال بروشيه اورينت (اس. أيه) في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1977 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في غرب سيناء بالمنطقتين رقمي 5، 6 بناحية بورسعيد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري وشركة توتال بروشيه اورينت ( اس. ايه ) في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1977 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في غرب سيناء بالمنطقتين رقمي 5، 6 بناحية بورسعيد بالشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (2) : تكون الأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (18) : التعديلات المحددة لاتفاقية الالتزام تعدل اتفاقية الالتزام بطريقة أكثر تحديدا وفقا للآتي: 1- تعدل الفقرة (ب) من المادة الأولى لتقرأ على النحو الآتي: "التنمية" فيما يتعلق بانطباقها على الزيت الخام، تشمل على سبيل المثال لا الحصر جميع العمليات والأنشطة طبقا لبرامج العمل والميزانيات المعتمدة بموجب هذه الاتفاقية. 1- فيما يتعلق بحفر آبار التنمية، و 2- فيما يتعلق بتصميم وتشييد وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والنظم والمرافق والوحدات الصناعية والعمليات المتعلقة بها، لإنتاج وتشغيل هذه الآبار وذلك لأخذ الزيت الخام والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه ونقله للتصدير، والقيام بإعادة ضغطه وإعادة حقنه والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 2- تعدل الفقرة (د) من المادة الأولى لتقرأ على هذا النحو: "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" يعني أي هيدروكربون ينتج من أي بئر للزيت في المنطقة ويكون في حالة سيولة عند رأس البئر أو مواضع فصل الغاز. 3- تعدل الفقرة (هـ) من المادة الأولى لتقرأ على هذا النحو: "الغاز" تعني الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب له، الداخل في احتياطي الغاز، وكافة العناصر المكونة له، المنتج من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية. التي توجد به، كما يشمل "مكثف عقد الاستغلال" "الغاز المتخلف". 4- تعديل الفقرة "أ" من المادة الثالثة تقرأ على النحو الآتي: "تحوز الحكومة ويكون لها الحق. وفقا للمنصوص عليه فيما يلي، في إتاوة نقدية أو عينية تبلغ عشرة (10%) في المائة من إجمالي كمية الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من المنطقة طوال مدة هذه الاتفاقية بما في ذلك فترات بتجديدها. وهذه الرسوم تتحملها وتدفعها الهيئة من نصيبها من الزيت الخام ولن تكون التزاما يتحمله المقاول. وقيام الهيئة بدفع الرسوم لن يعتبر مترتبا عليه دخل يعزي إلى المقاول. 5- تلغى الفقرة (ب) من المادة الثالثة. 6- تعدل الفقرة (هـ) من المادة الثالثة وذلك بإضافة العبارة التالية في نهاية الجملة الأولى: "إلا إذا اتفقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك". 7- الفقرة (و) من المادة الثالثة - كافة الأحكام في هذه الاتفاقية التي تكون قابلة للتطبيق على الزيت الخام تنطبق أيضا على الغاز، ومن المفهوم أن: (1) أحكام المادة الثالثة (و) (1) تشير إلى "نصيب الهيئة من حجم الغاز الذي يتحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية"، (2) أحكام المادة الثالثة (و) (2) تأخذ في الاعتبار: - "كل الغاز الذي يحصل عليه المقاول" وفقا للفقرات (1) و(2) من المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية، - "تكاليف ومصروفات المقاول المسموح باستردادها في السنة الضريبية" وفقا للفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة في هذه الاتفاقية. - "القيمة" - وفقا لتحديدها في الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة في هذه الاتفاقية - الخاصة بفائض استرداد تكاليف الغاز الذي يأخذه المقاول ويتصرف فيه منفردا وفقا للفقرة (ب) (1) من المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية. 8- تلغى الفقرات (أ) و(ب) من المادة الرابعة. 9- تحل العبارة الآتية محل الجملة الأخيرة من الفقرة (جـ) (2) من المادة الرابعة: "وتعتبر تلك النفقات في كافة الأحوال نفقات بحث وتكون قابلة للاسترداد على هذا الأساس". 10- تلغى الجملة الأخيرة من الفقرة (جـ) من المادة الرابعة. 11- تلغى المادة الخامسة. 12- تحل الجمل الآتية محل الفقرة الفرعية الثالثة من المادة العاشرة: "كافة الأمور والإخطارات المتعلقة بالأنشطة التي يمارسها المقاول، سوف تعتبر مبلغة بالطريقة الصحيحة إذا ما سلمت لمكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل في المقر الرئيسي للمقاول في القاهرة. "كافة الأمور والإخطارات المتعلقة بالأنشطة والتي تمارسها على الترتيب كل من نوربيتكو وجوكو أو أية تنظيمات تعاونية أخرى حسب الأحوال سوف تعتبر مبلغة بالطريقة الصحيحة إذا ما سلمت لمكتب السيد رئيس مجلس الإدارة في الشركة المعنية أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل في المقر الرئيسي للشركة المعنية في القاهرة". 13- تعدل المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة (أ) والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والعشرين وذلك لإضافة إشارة إلى جوكو، أو أية تنظيمات تعاونية، لتتوافق مع كل ذكر للشركة القائمة بالعمليات. 14- تضاف الفقرة التالية في نهاية المادة الثانية عشرة: (ك) لأغراض هذه المادة الثانية عشرة (12) وبدون الإخلال بالحدود والقيود الواردة بالفقرتين (أ) و(ب) عاليه، فإن الهيئة والمقاول والشركة (الشركات) الشريكة والشركة (الشركات) القائمة بالعمليات ومقاوليهم, ومقاوليهم من الباطن، يعفون من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون ضريبة الاستهلاك وتعديلاته الحالية والمستقبلة وما يحل محله من قوانين لاحقة. 15- تلغى المادة السابعة والعشرين.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية