بشأن قيد أسماء المحامين المقبولين أمام المحاكم المختلطة في جدول نقابة المحامين لدى المحاكم الوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : ينقل بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم جميع المحامين المقيدين لغاية آخر ديسمبر سنة 1948 بجدول المحامين أمام المحاكم المختلطة والجدول الملحق به الخاص بالمحامين تحت التمرين فإذا كان أحد منهم مقيدا بالفعل عند العمل بهذا القانون بجدول المحامين أمام المحاكم الوطنية فترتب أقدميته من وقت القيد الأسبق تاريخا. ويتم هذا النقل وترتب الأقدمية بقرار من لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الوطنية قبل يوم 15 أكتوبر سنة 1949.

المادة (2) : يظل المحامون الذين ستنقل أسماؤهم بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية والذين ستعدل أقدميتهم فيه خاضعين فيما يتعلق بالمعاشات والمرتبات والإعانات لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944.

المادة (3) : يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية لهذا القانون.

المادة (4) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من يوم 15 أكتوبر سنة 1949 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر