تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : كشف السلع ال ...
المادة () : كشف بالسلع التي لا يتم استيرادها إلا بموافقة وزا ...
المادة () : كشف بالسلع التي لا يتم استيرادها إلا إذا كان للشركة المنتجة وكيل تجاري مصري بشرط أن يكون هناك مركز ...
المادة () : كشف بالسلع التي يتم ...
المادة () : كشف بالسلع المسموح باستيرادها بموافق ...
المادة () : كشف بالسلع المسموح باستي ...
المادة () : الحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومتخلفاتها التي تخضع للرقابة عند التصدير (أ) محاصيل زراعية ...
المادة () : السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات 1- القمح. 2- دقيق القمح. 3- العدس المجروش. 4- الفول ...
المادة () : بيان الأصناف المقيد تصديرها ويرجع إلى الإدارة المركزية للتعبئة العامة بشأن تصديرها 1- عربات النقل ...
المادة () : كشف بالسلع المصرح باستيرادها عن طريق ا ...
المادة () : بيان الأصناف المحظور تصديرها 1- القمح 2- الشعير 3- الذرة 4- الدقيق 5- الحلبة 6- نشا الذرة 7- ...
المادة () : (أولا) أصناف يتم تصديرها عن طريق الجمارك في حدود حصص سنوية وفقا للسياسة التي تضعها وزارة التجارة لك ...
المادة (1) : يكون استيراد احتياجات البلاد والأفراد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، إعمالا لأحكام كل من ال ...
المادة (2) : فيما عدا الحكم الوارد بالمادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السابعة لا تسرى أحكام هذا القرار على ...
المادة (3) : يعتبر الاستيراد من المناطق الحرة بمثابة استيراد من الخارج وتخضع السلع المشتراة من هذه المناطق لتوري ...
المادة (4) : (أ) يقصر على شركات القطاع العام التجارية حق الاستيرد من البلاد المبرم معها اتفاقيات الدفع ويكون بال ...
المادة (5) : يجوز استيراد جميع السلع ــ بما لا يخالف أحكام النظام العام والآداب العامة وفيما عدا السلع المحظورة ...
المادة (6) : يتعين للاستيراد، في إطار ما تشتمل عليه الموازنة النقدية من حصص نقدية الحصول على موافقات استيرادية ت ...
المادة (7) : لا تصدر الموافقات الاستيرادية من اللجان المشار إليها في المادة السابقة أو من الهيئة العامة لاستثمار ...
المادة (8) : (أ) تكون الموافقات الاستيرادية شخصية وغير قابلة للتنازل عنها، وتقدم طلبات الحصول عليها إلى اللجان و ...
المادة (9) : تواجد البضاعة في المياه الإقليمية يعتبر تاريخ وصولها وذلك بناء على بي ...
المادة (10) : يتم إعدام السلع الغذائية المخالفة للشروط الصحية والتي لا تصلح للاستهلاك الآدمي داخل الدائرة الجمركي ...
المادة (11) : يجوز بناء على طلب أصحاب الشأن، إعادة شحن السلع الموجودة داخل المنطقة الجمركية الواردة مطابقة للشروط ...
المادة (12) : بالنسبة للسلع الواردة بالمخالفة لأحكام قانون الاستيراد ولائحته التنفيذية ولم يتقدم أصحابها بطلب الإ ...
المادة (13) : تصدر الموافقات الاستيرادية لاستيراد احتياجات وحدات القطاع العام السلعية في إطار الحصص النقدية المقر ...
المادة (14) : تصدر لجان المشتريات المشار إليها في المادة السابقة موافقتها الاستيرادية في حدود الحصة النقدية المخص ...
المادة (15) : تصدر الموافقة الاستيرادية لاستيراد احتياجات القطاع الخاص والحرفيين والسياحة في إطار الحصص النقدية ا ...
المادة (16) : يقتصر تقديم العروض إلى لجان المشتريات المشار إليها في المواد السابقة على الوكلاء التجاريين المقيدين ...
المادة (17) : على لجان المشتريات آنفة الذكر أن تستخدم حصص القطاعات بالعملة الحرة في استيراد السلع من بلاد العملات ...
المادة (18) : تصدر الموافقات الاستيرادية متضمنة القطاع المختص مدرجا بها رقم قيد الوكيل بسجل الوكلاء التجاريين أو ...
المادة (19) : يكون للقطاع الخاص وشركات القطاع العام للتجارة الخارجية الاستيراد من الخارج عن طريق الموارد الخاصة ب ...
المادة (20) : يقدم طلب الحصول على موافقة استيرادية على النموذج المعد لذلك من المستورد نفسه أو من ينوب عنه في ذلك ...
المادة (21) : تصدر الموافقة الاستيرادية شخصية وغير قابلة للتنازل أو التعديل فيها بعد صدورها أو إصدار بدل فاقد عنه ...
المادة (22) : على المستورد الحصول على الموافقة الاستيرادية اللازمة من لجنة التيسيرات الاستيرادية قبل شحن البضاعة ...
المادة (23) : في غير السلع الاستهلاكية المباشرة أو المعمرة المرخص ببيعها مباشرة للجمهور في أماكن البيع التي تحدده ...
المادة (24) : تختص اللجنة المذكورة بالمادة السابقة بتوزيع الحصة النقدية والنظر في طلبات شراء النماذج المعروضة وال ...
المادة (25) : للحصول على الموافقة الاستيرادية من اللجنة المذكور يتعين توافر الشروط التالية: (1) أن يحصل المشتري ...
المادة (26) : تسري الموافقة الاستيرادية الصادرة من اللجنة المذكورة لمدة ...
المادة (27) : الموافقات الصادرة خصماً من الحصص للقطاعات أو حصة المعرض أو السوق يتعين على المشتري أو وكيله الرسم ...
المادة (28) : يتم البيع وفقاً للمادة السابقة تحت الرقابة الجمركية ويتم الإفراج عن السلع المتعاقد عليها رأساً عن ط ...
المادة (29) : يعاد تصدير النماذج التي لم يتم التصرف فيها خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السوق أ ...
المادة (30) : ويجوز بموافقة لجنة مشتريات المعرض أو السوق الدولي الترخيص ببيع السلع الاستهلاكية أو المعمرة مباشرة ...
المادة (31) : يجوز لكل من القطاع العام وشركات القطاع الخاص والأفراد المصريين استيراد السلع الموضحة بالكشف المرفق ...
المادة (32) : يتم الإفراج عن هذه السلع مباشرة من الجما ...
المادة (33) : تفرج مصلحة الجمارك مباشرة ودون حاجة إلى موافقة استيرادية عن السلع الواردة بغير قصد الاتجار، للاستعم ...
المادة (34) : يكون استيراد السلع الآتية بعد بدون الحصول على موافقة استيرادية بالشروط الموضحة قرين كل منها: (1) م ...
المادة (35) : يشترط أن تكون جميع الواردات من السلع جديدة فيما عدا ما استثني من ...
المادة (36) : ترد الهبات والمساعدات الواردة من الحكومات والهيئات الدولية دون حاجة إلى الحصول على موافقة استيرادية ...
المادة (37) : لوزير التجارة أو من يفوضه الاختصاصات التالية: (1) الإذن برفع الدعوى العمومية في المخالفات الاستيرا ...
المادة (38) : يتعين على الجهات التالية موافاة وزارة التجارة بالبيانات الآتية: (أ) على كافة القطاعات والجهات ولج ...
المادة (39) : على كافة الجهات ولجان المشتريات تمكين خبراء التجارة الخارجية المختصين بوزارة التجارة والحاصلين على ...
المادة (40) : مع مراعاة أحكام الرقابة النوعية على الصادرات والواردات، يكون تصدير منتجات ج.م.ع - فيما عدا السلع ال ...
المادة (41) : يتعين لتصدير السلع المقيدة، في غير الأحوال المستثناة الواردة بهذا القرار، حصول المصدر على ترخيص تصد ...
المادة (42) : على المصدر عند طلبه الترخيص بالتصدير (الموافقة التصديرية) أن يستوفي جميع بيانات نموذج الطلب المعد ل ...
المادة (43) : تشكل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لجنة تسمى (اللجنة المشتركة للتصدير) وتتكون من مد ...
المادة (44) : مع مراعاة ما هو مستثنى بنص خاص من قيد الحصول على ترخيص تصدير (بموافقة تصديرية) تختص اللجنة المشار إ ...
المادة (45) : يتم تصدير المتعلقات الشخصية والأثاث والسيارات الخاصة لمن لهم الصفة ا ...
المادة (46) : مع مراعاة السلع المحظور تصديرها يكون تصدير المتعلقات الشخصية والأثاث والسيارات الخاصة بالمصريين الذ ...
المادة (47) : مع مراعاة السلع المحظور تصديرها، يكون التصدير عن طريق الجمارك مباشرة دون الحاجة إلى استصدار ترخيص ب ...
المادة (48) : تصدر تراخيص التصدير والموافقات التصديرية من الجهات السابق الإشارة إليها في المواد السابقة على النما ...
المادة (49) : يسري ترخيص التصدير (الموافقة التصديرية) لمدة ثلاثة شهور من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك ...
المادة (50) : في الأحوال التي يتطلب فيها حصول المصدر على ترخيص بالتصدير (موافقة تصديرية) أو شهادة إذن بالتصدير في ...
المادة (51) : فيما عدا ما يصدر بقصد الاستعمال الشخصي أو بغير قصد الاتجار وما لم تكن عينات تجارية، يكون التصدير عن ...
المادة (52) : (أ) يقصر على شركات القطاع العام للتجارة الخارجية تصدير السلع الأساسية الآتي بياناتها: القطن - الأرز ...
المادة (53) : يتعين قبل تصدير السلع المبينة بالجدول المرفق رقم (10) والخاضعة للرقابة النوعية حصول المصدر وفقا للق ...
المادة (54) : لوزير التجارة أو من يفوضه في ذلك حذف أو إضافة سلع من وإلى ...
المادة (55) : في الأحوال التي يفرض فيها رسم على تصدير بعض السلع والحاصلات لزيادة أسعار التصدير عن التكلفة التصدير ...
المادة (56) : في الأحوال التي يتشرط فيها إيداع ضمان مالي لتنفيذ عمليات التصدير يسدد الضمان بكامل قيمته نقدا أو بخ ...
المادة (57) : بالنسبة للصادرات إلى دول الاتفاقيات التجارية الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذلك إلى دول التكتلات ال ...
المادة (58) : تصدر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شهادة المنشأ أو المرور على النموذج المعد لهذا ...
المادة (59) : في الحالات التي يتطلب فيها استصدار ترخيص تصدير تكون القيمة الصادر بها ...
المادة (60) : تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل المصدرين المنصوص عليه في المادة (4) من ...
المادة (61) : يتعين فيمن يقيد بسجل المصدرين من الأفراد ووحدات القطاع الخاص توافر الشروط التالية: (1) أن يكون مقي ...
المادة (62) : يقدم طلب القيد في سجل المصدرين إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو لأي فرع من فروعه ...
المادة (63) : على كل من قيد اسمه في سجل المصدرين في حالة حصول تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة عنه في السجل الت ...
المادة (64) : يجدد القيد في سجل المصدرين كل ثلاث سنوات خلال شهر يناير وتعتبر السنة التي يتم فيها القيد سنة كاملة. ...
المادة (65) : يكون تجديد القيد أو إلغاؤه أو شطبه بالتأشير بذلك في هامش صحيفة القي ...
المادة (66) : يرفع قيد المصدر من سجل المصدرين في الأحوال الآتية: 1- وفاة المصدر. 2- اعتزال المصدر أعمال التصدير ...
المادة (67) : يلغى قيد المصدر من سجل المصدرين في الأحوال التالية: (1) إذا أساء إلى سمعة البلاد التجارية في الخار ...
المادة (68) : تحصل رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة من سجل المصدرين عند تقديم الطلب وذلك بالف ...
المادة (69) : على البنك المركزي والبنوك التجارية المعتمدة في مصر موافاة وزارة التجارة ببيان شهري عن الاستثمار (ت. ...
المادة (70) : على كافة القطاعات والجهات موافاة وزارة التجارة بصورة من عقود التصدير التي تم عقدها والموافقة عليها. ...
المادة (71) : تقوم فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة ا ...
المادة (72) : تقدم طلبات فحص الرسائل من المصدر أو المستورد أو وكيلهما إلى الفرع المختص في مواعيد العمل الرسمية ول ...
المادة (73) : يجب أن تكون الرسالة مشتملة على طرود متطابقة في النوع والصنف والرتبة والعبوة ويجوز أن تتكون الرسالة ...
المادة (74) : يقوم الفرع بفحص أو مراجعة 4% من محتويات كل رسالة مصدرة وله مع ذلك زيادة النسبة إلى الحد الذي يراه ل ...
المادة (75) : إذا اتضح من الفحص أن الرسالة أو بعض اللوحات منها مطابقة للشروط والمواصفات المقررة يصدر فرع الهيئة ل ...
المادة (76) : على الفرع أن يعرض التظلم على لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة عن الصادرات و ...
المادة (77) : يجب أن يتم شحن الرسالة المرخص بتصديرها خلال المحددة في شهادة الإذن بالتصدير ولا يجوز استعمال هذا ال ...
المادة (78) : يجوز لصاحب الرسالة مقابل دفع الرسوم المقررة أن يحصل من فرع الهيئة على شهادة معتمدة تدل على قيام الف ...
المادة (79) : يكون لوزير التجارة أو من يفوضه في ذلك النظر في استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط وال ...
المادة (80) : تحصل الرسوم الآتية على الوجه التالي: مليم جنيه 500 رسم إضافي عن كل طلب لإجراء فحص أية رسالة ...
المادة (81) : مع بقاء لجان التصدير المشكلة باختصاصاتها المقررة لها وقرارات تحديد مواصفات السلع المصدرة والمست ...
المادة (82) : ينشر هذا القرار في الوقائع المص ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن