بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير .

المادة () : الواردات الخاضعة للرقابة (1) القمح. (2) دقيق قمح. (3) البن. (4) الشاي. (5) اللحوم ومنتجاتها. ...

المادة () : طلب شه ...

المادة () : شهاد ...

المادة () : جدول رقم (2) أولا - أصناف يتم تصديرها عن طريق الجمارك في حدود حصص سنوية وفقا للسياسة التي تضعها وز ...

المادة () : الحاصلات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها التي تخضع للرقابة عند التصدير (أ) محاصيل زراعية وحيوانية وم ...

المادة () : لجان التصدير التشكيل. لجنة تصدير الأرز ومنتجاته: وزارة التجارة وزارة التموين وزارة الزراعة من ...

المادة () : جدول رقم (1) بيان بالأصناف المحظور تصديرها (1) القمح (2) الشعير (3) الذرة (4) الدقيق (5) العد ...

المادة () : وزير التجارة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس ...

المادة (1) : يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ...

المادة (2) : يقتصر الاسيتراد من البلاد المبرم معها اتفاقيات التجارة والدفع على شركات القطاع العام التجار ...

المادة (3) : يقتصر على شركات القطاع العام التجارية بالمنافسة مع شركات القطاع العام المستفيدة استيراد السلع الأسا ...

المادة (4) : يجوز الاستيراد عن طريق السوق الموازية للنقد الأجنبي في حدود الموازنة النقدية السارية في الأحوال الآ ...

المادة (5) : تشكل لجان المشتريات بقرار من الوزير المختص على مستوى الوحدات الاقتصادية أو مستوى القطاع أو على مستو ...

المادة (6) : تشكل لجان المشتريات التالية بقرار من الوزير المختص: (أ) لجنة مشتريات بالوكالة التجارية بشركة مصر ...

المادة (7) : تلتزم كافة لجان المشتريات بأن تقوم بالإعلان الكافي عن ج ...

المادة (8) : تلتزم كافة لجان المشتريات بقيد جميع شركات القطاع العام التجارية بسجلات ال ...

المادة (9) : تختص لجان المشتريات بطلب عروض لاستيراد السلع وفقا لاختصاص اللجنة والمحدد لها حصص بالعملات الحرة أو ...

المادة (10) : تقوم العطاءات إلى لجان المشتريات المختصة من شركات القطاع العام التجارية أو من وكيل تجاري مصري ...

المادة (11) : يحظر على لجان المشتريات قبول أي عرض من أجنبي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً إلا إذا كان مقدماً ع ...

المادة (12) : تقدم العطاءات الخاصة بالاستيراد إلى لجان المشتريات المختصة بطريقة المناقصة العامة أو المحدودة ويجوز ...

المادة (13) : تلتزم لجان المشتريات بفض المظاريف المقدمة في المناقصات العامة أو المحدودة في جلسة علنية يخطر بها ...

المادة (14) : لا يجوز للجنة المشتريات إصدار موافقات تتجاوز الحصة المخص ...

المادة (15) : لأفراد استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة وتفرج عنها الجمارك مباشرة بال ...

المادة (16) : لا تسري أحكام الباب الأول من هذه اللائحة في شأن الاستيراد على: (أ) السلع التي توافق الهيئة العامة ...

المادة (17) : يقصر تصدير السلع الأساسية الآتي بيانها على شركات القطاع العام التجارية: القطن - الأرز - كسر الأرز. ...

المادة (18) : تشكل بقرار من وزير التجارة لجان تصدير يمثل فيها القطاعين القطاع العام والخاص تختص بال ...

المادة (19) : فيما عدا السلع المحظور والمقيد تصديرها طبقا لأحكام هذا القرار يطلق تصدير منتجات جمهورية مصر العربية ...

المادة (20) : تشكل لجنة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسمى "اللجنة المشتركة للتصدير" برئاسة مدير ...

المادة (21) : تقدم طلبات الحصول على الموافقة على التصدير بدون استرداد القيمة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادر ...

المادة (22) : إذا لزم الأمر يقدم إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طلب الحصول على شهادة المنشأ الص ...

المادة (23) : لا يجوز تصدير السلع المبينة بالجدول رقم 1 (المرفق رقم 2) كما لا يجوز تصدير السلع المبينة بالجدول رق ...

المادة (24) : في الأحوال التي يفرض فيها رسم على تصدير بعض السلع أو الحاصلات لزيادة أسعار التصدير عن التكلفة التصد ...

المادة (25) : تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك ا ...

المادة (26) : يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (4) من القانون المش ...

المادة (27) : يقدم طلب القيد في سجل المصدرين إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو لأي فرع من فروعه ...

المادة (28) : على كل من قيد اسمه في سجل المصدرين في حالة حصول تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة عنه في السجل الت ...

المادة (29) : يجدد القيد في سجل المصدرين كل ثلاث سنوات خلال شهر يناير وتعتبر السنة التي تم فيها القيد سنة كاملة. ...

المادة (30) : يكون تجديد القيد أو إلغاءه أو شطبه بالتأشير بذلك في هامش صحيفة القي ...

المادة (31) : تخضع السلع المبينة في المرفق رقم (4) للرقابة النوعية على الصادرات ك ...

المادة (32) : تقوم فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة ا ...

المادة (33) : تقدم الطلبات لفحص أي رسالة مصدرة أو مستوردة من المصدر أو المستورد أو وكيلهما إلى الفرع المختص ويكون ...

المادة (34) : يجب أن تكون الرسالة مشتملة على طرود متطابقة في النوع والصنف والرتبة والعبوة ويجوز أن تتكون الرسالة ...

المادة (35) : يقوم الفرع بفحص أو مراجعة 4% من محتويات كل رسالة وله مع ذلك زيادة النسبة إلى الحد الذي يراه لازما ل ...

المادة (36) : إذا اتضح من الفحص أن الرسالة أو بعض اللوطات منها مطابقة للشروط والمواصفات المقررة يصدر فرع الهيئة ل ...

المادة (37) : على الفرع أن يعرض التظلم على لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة برئاسة مدير فرع الهيئة وعضوية اثنين من ...

المادة (38) : يجب أن يتم شحن الرسالة المرخص بتصديرها خلال المدة المحددة في شهادة الإذن بالتصدير ولا يجوز استعماله ...

المادة (39) : يجوز لصاحب الرسالة مقابل دفع الرسم المقرر أن يحصل من فرع الهيئة على شهادة معتمدة تدل على قيام الفرع ...

المادة (40) : يفوض وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في ممارسة الاختصاصات الم ...

المادة (41) : يفوض مديرو عموم المناطق الجمركية بمصلحة الجمارك بالإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة ...

المادة (42) : يفوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومديرها العام لشئون التصدير ...

المادة (43) : تحصل الرسوم المشار إليها في هذا القرار بالفئات الآتية: مليم جنيه 500 - رسم إضافي عن كل طلب لإ ...

المادة (44) : تقوم الجهات التالية بموافاة وزارة التجارة بالبيانات الآتية: (أ) على كافة القطاعات والجهات موافاة و ...

المادة (45) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...

المادة (46) : ينشر هذا القرار في الوقائع ...

 التوقيع :  وزير التجارة