بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح مواد جديدة برقم 11 مكررا، 11 مكررا (1)، 13 مكررا نصها الآتي: مادة 11 مكررا: يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حرمان التاجر المخالف لأحكام المواد 9، 10، 11 من هذا القانون من حصته في السلع موضوع المخالفة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص وذلك لحين صدور الحكم في التهم المنسوبة إلى المخالف. ويجب على الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بناء على طلب وزير التموين فسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. مادة 11 مكررا (1): إذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين أن يعين مندوبا لإدارة المنشأة خلال فترة الإغلاق، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. مادة 13 مكررا: على أصحاب المحال من أرباب الحرف ومن في حكمهم من مؤدي الأعمال ومقدمي الخدمات إلى الجمهور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين أن يعلنوا بمكان ظاهر بمحالهم وبخط واضح عن الأعمال التي يؤدونها والخدمات التي يقدمونها والجعل المحدد مقابل كل عمل وكل خدمة وعليهم الالتزام بتقاضي الجعل المحدد المعلن. ويعاقب كل مخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (2) : يستبدل بالمواد 9، 13، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذا للمادة الخامسة من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل. مادة 13- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1) كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور ومقابل الدخول. فإذا كان المخالف من الباعة الجائلين عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (2) كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر استنادا إلى المادة (7). (3) من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من طالب عميلا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة، وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى. مادة 20- يفصل على وجه السرعة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتخطر النيابة العامة المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاتخاذ ما يراه من إجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية