بشأن تأسيس شركة أبو ظبي للخدمات الصحية شركة مساهمة عامة

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظي ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...

المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى "شركة أبوظبي للخدمات الصحية" وتكون لها الشخصية ا ...

المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من ا ...

المادة (4) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.000.000.000 (مليار) درهم، مقسم على عدد مماثل من الأسهم، وبقيمة ...

المادة (5) : يكون التنازل عن الأسهم ...

المادة (6) : تقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي. ولها على الأخص ما يلي: - تنفيذ ا ...

المادة (7) : للشركة مباشرة نشاطها من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً ...

المادة (8) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، و ...

المادة (9) : تعمل الشركة وفقاً للنظام الأساسي يصدره المجلس، ويبين بصفة خاصة ...

المادة (10) : لمجلس إدارة الشركة الحق فيما يلي: 1- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأ ...

المادة (11) : يشكل المجلس الجمعية العمومي ...

المادة (12) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، ...

المادة (13) : تبدأ السنة المالية للشركة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة الم ...

المادة (14) : - للمجلس أن يعين مدققاً حسابياً أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة ويكون له حق الاطلا ...

المادة (15) : - تنقل إلى الشركة بقرار من المجلس التنفيذي ملكية كافة المنشآت الصحية والعلاجية بالإمارة والأراضي ال ...

المادة (16) : تتكون موارد الشركة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها من الحكومة، وذلك مقابل الخدمات الطبية والعلاجية ...

المادة (17) : تعفى الشركة والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ا ...

المادة (18) : لا تسأل الحكومة عن أي ديون، أو التزامات خاصة بالش ...

المادة (19) : ترفع الشركة تقارير سنوية إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تتضمن التفاصيل الرئيسية ...

المادة (20) : يلغي كل نص أو حكم يخالف أو ...

المادة (21) : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صد ...

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي