بشأن الموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 32 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الصناعي المصري وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 29/7/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية،

المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 248 لسنة 1976 تم توقيع اتفاق قرض بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي في القاهرة بتاريخ 29/7/ 1976 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الصناعي المصري وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن أحكاما أهمها ما يلي: 1- توافي الوكالة على إقراض المقترض طبقا لقانون المساعدات الأجنبية لعام 1961 المعدل مبلغا لا يزيد عن اثنين وثلاثين مليون دولار أمريكي (32.000.000 دولار) القرض لمساعدة المقترض والبنك في تمويل التكاليف بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع. 2- سوف يقوم المقترض بإعادة إقراض المبالغ المخصصة للمشروع للبنك لكي يتمكن من تقديم قروض بالعملة الأجنبية لمشروعات القطاعيين العام والخاص الإنتاجية في مصر (يشار إليهم فيما بعد (بالمقترضين الفرعين) في شكل قروض فرعية ثابتة باتفاقيات قروض فرعية (اتفاقيات قروض فرعية) لشراء سلع رأسمالية من الولايات المتحدة والخدمات المتعلقة بها اللازمة للقيام باستثمار إنتاجي. 3- سوف يدفع المقترض للوكالة الفائدة التي سوف تستحق بسعر اثنين في المائة (2%) في السنة لمدة العشر السنوات التالية لتاريخ أول مبلغ منصرف طبقا لهذا الاتفاق وبسعر ثلاثة في المائة بعد ذلك على الرصيد القائم من تاريخ كل فائدة استحقت ولم تسدد. 4- سوف يسدد المقترض الأصل للوكالة في خلال أربعين (40) سنة من تاريخ صرف أول مبلغ طبقا لهذا الاتفاق على واحد وستين (61) قسطا نصف سنوي متساويا تقريبا من الأصل والفائدة. 5- سوف تتم كافة مدفوعات الفائدة والأصل طبقا لهذا الاتفاق بدولارات الولايات المتحدة وسوف تستخدم أولا لدفع الفائدة المستحقة وبعد ذلك لسداد الأصل، فيما هذا ما قد تحدده الوكالة بخلاف ذلك كتابة، فسوف يتم أداء جميع مدة المدفوعات إلى مراقب وكالة التنمية، واشنطن، دي. س، الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تعتبر قد أديت عند استلامها بمكتب المراقب. 6- من أجل مساعدة البنك في تنفيذ المشروع، فإن المقترض سوف يعيد إقراض حصيلة القرض للبنك طبقا لاتفاق إعادة إقراض (اتفاق إعادة إقراض) يتم إبرامه بين المقترض والبنك طبقا لبنود وشروط تقبلها الوكالة. 7- فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة فسوف يقدم المقترض لما يلي للوكالة قبل سحب أول مبلغ أو إصدار أول خطاب ارتباط طبقا للقروض، في شكل ومادة تقبلها الوكالة. (أ) رأي من وزير العدل أو مستشار آخر تقبله الوكالة بأن هذا الاتفاق واتفاق إعادة الإقراض المقابل له قد أقر و/ أو صدق عليه وأصبح نافذا لصالح المقترض/ وأنهما يرتبان التزامات سارية المفعول وملزمة قانونيا على المقترض طبقا لجميع بنوده. (ب) رأي من رئيس الإدارة القانونية للبنك، أو من مستشار آخر تقبله الوكالة بأن هذا الاتفاق واتفاق إعادة الإقراض المقابل قد أقرو/ أو صدق عليه وأصبح نافذا لصالح البنك وأنهما يرتبان التزامات سارية المفعول وملزمة قانونا للبنك لبنودها. (جـ) بيان بأسماء الأشخاص الذين لهم سلطة تمثيل المقترض والبنك كما هو محدد في البنك 6 - 2 ونموذج توقيع لكل شخص. (د) اتفاق إعادة إقراض للمشروع تقبله الوكالة بين المقترض والبنك طبقا للبند 2 - 6 معتمد أو مصدق عليه بكافة الوسائل الحكومية الضرورية. (هـ) شهادة بأن تمويلا كافيا بعملة محلية للمشروع متاحة أو سوف تتاح. (و) شهادة بأن هيئة وإدارة قسم بنك الإسكندرية المسمى بقسم الخدمات الخاصة للقطاع الخاص الصناعي قد تم تحويله إلى البنك وأن أعضاءه يرتبطون بالبقاء بالبنك لمدة لا تقل عن سنتين. 8- إذا لم يتم الوفاء بجميع الشروط المحددة في البند 3 - 1 في خلال 120 يوما من تاريخ هذا الاتفاق أو تاريخ لاحق توافق عليه الوكالة كتابة فإنه يجوز للوكالة حسب ما يتراءى لها أن تقوم بإنهاء هذا الاتفاق بتسليم إخطار كتابي للمقترض، وبناء على تسليم هذا الإخطار سوف ينتهي هذا الاتفاق وجميع التزامات الأطراف طبقا له. وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على اتفاق القرض بمبلغ 32 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الصناعي المصري وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 29/7/1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 148 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1976 إلى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 148 لسنة 1976 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 32 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الصناعي المصري وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 7/1976، فاجتمعت اللجنة يوم السبت 29 من يناير 1977، حضرها السيد محمد سمير سالم مدير عام التمويل الدولي بوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي مندوبا عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على نص المادتين 108، 151 من الدستور وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون بشأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية، وعلى نص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس ونص القرار والمذكرة المرفقة به تبين لها أنه بتاريخ 29 من يوليو سنة 1976 تم توقيع اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مقداره اثنين وثلاثين 32.000.000 مليون دولار أمريكي وسوف تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإعادة إقراض المبالغ المخصصة للمشروع لبنك التنمية الصناعي المصري وذلك حتى يتمكن البنك من تقديم قروض بالعملة الأجنبية لمشروعات القطاعين العام والخاص في مصر في شكل قروض فرعية لشراء سلع رأسمالية من الولايات المتحدة اللازمة للقيام باستثمار إنتاجي. فائدة هذا القرض 2% سنويا لمدة العشر السنوات التالية لتاريخ أول مبلغ يصرف طبقا لهذا الاتفاق، وبسعر 3% بعد ذلك على الرصيد القائم من الأصل وعلى أية فائدة استحقت ولم تسدد وتستحق الفائدة كل نصف سنة. ويسدد هذا القرض خلال أربعين عاما من تاريخ صرف أول مبلغ طبقا لهذا الاتفاق على 61 قسطا نصف سنوية متساوية من الأصل والفائدة على أن يتم الدفع بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يعفى القرض وأي وثيقة مديونية صادرة طبقا لهذا الاتفاق من أية ضرائب أو رسوم مفروضة طبقا للقوانين السارية في بلد المقترض، كما سيتم دفع أصل القرض والفوائد دون الخضوع لتلك الضرائب والرسوم. هذا وقد نظم الاتفاق شروط الشحن والتأمين وكيفية نظام سحب القرض، كما بين حالات الإخلال بالالتزامات والآثار المترتبة على ذلك. واللجنة إذ تقر هذا القرار بقانون ترجو المجلس الموقر إقراره. رئيس اللجنة دكتور محمد إبراهيم دكروري

المادة (1) : ووفق على اتفاق قرض بمبلغ 32 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الصناعي المصري وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 29/7/1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية