بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 13/7/1976 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الهولندية وبنك الاستثمار الهولندي بمبلغ 17 مليون فلورين هولندي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية،

المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 146 لسنة 1976 تم توقيع اتفاق بتاريخ 13/7/1976 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الهولندية وبنك الاستثمار الهولندي تضمن أحكاما من أهمها ما يلي: 1- أن البنك سيمنح المقترض وسيقبل المقترض من البنك قرضا بمبلغ 17 مليون فلورين هولندي (سبعة عشر مليون جلدر هولندي) وذلك وفقا للأحكام والشروط الواردة في المواد التالية. 2- سيدفع المقترض على الالتزام القائم من القرض سعر فائدة يبلغ قيمته 1/2 2% سنويا (اثنين ونصف في المائة سنويا) ويستحق سعر الفائدة من تاريخ السحب وتستحق الفائدة على القرض وتسدد نصف سنويا في يناير ويوليو من كل عام. 3- سيستخدم المقترض القرض في تمويل شراء السلع اللازمة لتنفيذ المشروعات التي من شأنها دفع خطة التنمية للمقترض. 4- سيتم سداد القرض على ثلاثة وعشرين قسطا سنويا متتاليا ويستحق القسط الأول في آخر يوم من الشهر السادس والتسعين من تاريخ أول إخطار كتابي وهكذا. 5- ستبلغ قيمة قسط السداد الأول 739.600 جلدر (سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائتين جلدر هولندي). 6- إذا لم يسدد المقترض الفائدة في التاريخ المستحق فإن المبلغ سيزداد بقيمة تعويض قدره (5/24 2%) شهريا مع استمرار عدم الاستطاعة في السداد ويحتسب الجزء من الشهر باعتباره شهر كامل. 7- إذا فشل المقترض في الوفاء بأي من الالتزامات المفروضة عليه في حل هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى معقودة بين المقترض والبنك التي يكون من حق المقترض السحب من القرض أو أي قرض آخر معقود بين المقترض والبنك يكون مطالبا بسداده فورا بعد إخطار كتابي بعدم السداد وسيكون على المقترض أن يدفع للبنك المبلغ المذكور بالإضافة إلى الفائدة والتعويض مع ملاحظة أنه إذا سمحت الظروف السائدة في ذلك الوقت سوف يمنح البنك للمقترض الفرصة للوفاء بالتزاماته خلال مدة أقصاها 60 يوما. 8- أي نزاع بين الأطراف المعنية ستتم تسويته بالتحكيم في مثل هذه الحالة فإن الأنظمة المذكورة في 10.04 للشروط العامة المعينة لاتفاقيات القرض والضمان المؤرخة في 15 مارس 1974 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. 9- هذه الاتفاقية وتغيرات أي مادة فيها والأحكام العامة المذكورة في الفقرة السابقة سيحكمها القانون الهولندي. 10- لن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول إلا إذا وقع كلا الطرفين الاتفاقية وبعد موافاة الطرف الآخر بما يدل على أن التوقيع معتمد وملزم وساري وأن كل التفويضات قد تم الحصول عليها. وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الهولندية وبنك الاستثمار الهولندي بمبلغ 17 مليون فلورين هولندي والموقع بتاريخ 13/ 7/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 146 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 26 من ديسمبر إلى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 146 لسنة 1976، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 13/7/1976 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الهولندية وبنك الاستثمار الهولندي بمبلغ 17 مليون فلورين هولندي، فاجتمعت اللجنة يوم السبت 29 من يناير 1977، حضرها السيد محمد سمير سالم مدير عام التمويل الدولي بوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي مندوبا عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على نص المادتين 108، 151 من الدستور وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976، بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية وعلى نص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس، ونص القرار والمذكرة المرفقة به تبين لها أنه بتاريخ 13/7/1976 تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الهولندي على أن يمنح الأخير الحكومة المصرية قرضا مقداره 17 مليون فلورين هولندي (سبعة عشر مليون جلدر هولندي) وذلك بغرض تمويل شراء السلع اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تسهم في دفع خطة التنمية في جمهورية مصر العربية، على أن يوضع مبلغ القرض تحت تصرف المقترض من تاريخ سريان الاتفاق. وفائدة هذا القرض 2.5% سنويا يستحق نصف سنوية ويتم سداد القرض على ثلاثة وعشرين قسطا سنويا. قيمة القسط الأول منه 737.600 جلدر هولندي تستحق السداد عند أول إخطار كتابي، أما الأقساط التالية فتبلغ قيمة كل منها 739200 جلدر هولندي، وإذا لم يسدد المقترض الفائدة في تاريخ الاستحقاق فإن المقترض عليه أن يدفع تعويضا قدره (5/24)% شهريا. هذا وقد نظمت الاتفاقية كيفية سحب أي مبلغ من القرض أو استخدامه وكيفية سداده والشروط الواجبة التطبيق في كل حالة كما أوضح الاتفاق كيفية تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ويسري العمل بهذا الاتفاق بمجرد توقيع الطرفين عليه. واللجنة إذ تقر هذا القرار بقانون ترجو المجلس الموقر إقراره. رئيس اللجنة دكتور محمد إبراهيم دكروري

المادة (1) : ووفق على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13/7/1976 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الهولندية وبنك الاستثمار الهولندي بمبلغ 17 مليون فلورين هولندي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية