بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بقيام الهيئة الألمانية بالتعاون مع الشركة العامة للبترول بإجراء المساحة السيزمية بمنطقة خليج السويس الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 27 يونيو 1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية،

المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 145 لسنة 1976 رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية قد تم توقيع كتاب متبادل بينهما في القاهرة بتاريخ 27 يونيو سنة 1976 خاص بقيام الهيئة الألمانية بالتعاون مع الشركة العامة للبترول بإجراء المساحة السيزمية بمنطقة خليج قناة السويس تتضمن أحكاما من أهمها ما يلي: 1- تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في نطاق التعاون الفني بتنفيذ برامج لدعم ومعاونة الهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) أو الشركة العامة للبترول (الشركة العامة). 2- بمقتضى هذا البرنامج، تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتقديم المساهمات الآتية: (أ) تخصيص فرقة مساحية مع المعدات اللازمة لإجراء مساحة سيزمية أرضية عددية غرب خليج قناة السويس (حوض خشبة والمنطقة المحيطة جنوب غارب العيون - الوادي أم اليسر - خبر - سفير) لمدة تصل إلى (8) أشهر. (ب) إجراء مساحة جيوكيمائية عضوية لمدة (8) أشهر. (جـ) إجراء عمليتين لاختبار تكسر الصخور في حقل شرق مبارك. (د) تخصيص خبراء ألمان. (هـ) تقسيم برامج تدريب في جمهورية ألمانيا الاتحادية لأفراد مصريين من المتخصصين في الفروع المختلفة لجيولوجيا البترول لمدة إجمالية تصل إلى (90) رجلاً/ شهر. 3- وبمقتضى هذا البرنامج تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بتقديم المساهمات الآتية: 1- توافر على نفقتها ما يلي: (أ) ما يلزم من الأفراد المساعدين ومن الأنداد للتدريب أثناء الخدمة. (ب) المتفجرات اللازمة للمساحة السيزمية. (جـ) الوقود ومواد التزيت اللازمة للمركبات الخاصة بفرقة المسح الألمانية والخبراء الألمان بالعمل على تشغيل وصيانة المركبتين الموردتين. (د) وعليها أن تقدم أية مساعدة لضمان استيراد وتصدير المهمات المطلوبة لأعمال مسح الحقول مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم. وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بقيام الهيئة الألمانية بالتعاون مع الشركة العامة للبترول بإجراء المساحة السيزمية بمنطقة خليج قناة السويس الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 17 يونيه 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 145 لسنة 1976 أحال المجلس، بجلسته المعقودة بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1976 إلى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 145 لسنة 1976، بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بقيام الهيئة الألمانية بالتعاون مع الشركة العامة للبترول بإجراء المساحة السيزمية بمنطقة خليج السويس الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 27 يونيو 1976، فاجتمعت اللجنة يوم السبت 29 من يناير سنة 1977، حضرها السيد محمد سمير سالم مدير عام التمويل الدولي بوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي مندوباً عن الحكومة. وبعد أن أطلعت اللجنة على نص المادتين 108 و151 من الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976، بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية، وعلى نص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس ونص القرار والمذكرة المرفقة به تبين لها. أنه رغبة في دعم أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي ج.م.ع. وجمهورية ألمانيا الاتحادية فقد تم توقيع كتاب متبادل في 27 من يونيو سنة 1976، تقوم بمقتضاه الحكومة الألمانية بالمساهمة في تنفيذ برنامج لدعم ومعاونة الهيئة العامة للبترول وذلك عن طريق تخصيص فرقة مساحية مع المعدات اللازمة لإجراء مساحة سيزمية أرضية عددية غرب خليج السويس وكذا إجراء مساحة جيوكيميائية عضوية لمدة تصل إلى 8 شهور، وإجراء عمليتين لاختبار تكسر الصخور في حقل شرق مبارك، وتخصيص خبراء ألمان لهذا الشأن. وستقوم جمهورية ألمانيا الاتحادية بتدريب أفراد مصريين من المتخصصين في الفروع المختلفة لجيولوجيا البترول وإعداد دراسة عن حقل كريم للبترول في ج.م.ع. ومن ناحية أخرى ستقوم ج.م.ع. بتقديم ما يلزم من الأفراد المساعدين للتدريب وتقديم الوقود ومواد التزييت اللازمة للمركبات الخاصة بفرقة المسح الألمانية، وستتكفل الحكومة المصرية بتدبير الرخص والتصاريح اللازمة التي تكفل للأفراد الألمان حرية الدخول والحركة داخل مناطق المسح بحيث تكون جاهزة في الوقت المناسب، وعليها أيضاً أن تقدم أية مساعدة لضمان استيراد وتصدير المهمات المطلوبة لأعمال مسح الحقول مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم. واللجنة إذ تقر هذا القرار بقانون ترجو المجلس الموقر إقراره. رئيس اللجنة دكتور محمد إبراهيم دكروري

المادة (1) : ووفق على الكتاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بقيام الهيئة الألمانية بالتعاون مع الشركة العامة للبترول بإجراء المساحة السيزمية بمنطقة خليج السويس الموقع في القاهرة بتاريخ 27 يونيو سنة 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية