بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية (الهيئة المصرية للقوى الكهربائية) والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) لمشروع محطتي توليد القوى الغازية في حلوان وطلخا الموقع في القاهرة بتاريخ 31/7/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية،

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 143 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة، بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1976 إلى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 143 لسنة 1976 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية (الهيئة العامة للقوى الكهربائية) والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) لمشروع محطتي توليد القوى الغازية في حلوان وطلخا الموقع في القاهرة بتاريخ 31/7/1976، فاجتمعت اللجنة يوم السبت 29 من يناير سنة 1977، حضرها السيد محمد سمير سالم مدير عام التمويل الدولي بوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي مندوبا عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على نص المادتين 108، 151 من الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون بشأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية وعلى نص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس ونص القرار والمذكرة المرفقة به، تبين لها أنه دفعا لعجلة التنمية في مصر وانطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية (الهيئة المصرية للقوى الكهربائية) والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) فقد تم في 31 من يونيو سنة 1976 توقيع اتفاق قرض قيمته خمسون مليونا (50.000.000 مليون) دولارا أمريكيا لمساعدة مصر في تمويل تكاليف مشروع إنشاء محطة توليد غازية قوة 120 ميجاوات قرب مدينة حلوان ومحطة توليد غازية قوة 180 ميجاوات قرب مدينة طلخا بهدف توليد قوى كهربائية مؤقتة تبدأ عام 1979 وذلك إلى أن يتم إنشاء وتشغيل محطات توليد القوى البخارية التي تم تخطيطها. فائدة هذا القرض 2% سنويا لمدة السنوات العشر التالية لتاريخ أول سحب من القرض، 3% سنويا بعد ذلك على الرصيد القائم من الأصل وعلى أية فائدة تستحق ولا تسدد وتستحق هذه الفائدة كل نصف سنة. ويسدد هذا القرض على واحد وستين قسطا نصف سنوية متساو بالإضافة إلى الفائدة، خلال أربعين عاما من تاريخ أول سحب يستحق القسط الأول من الأصل بعد 9.5 سنوات من تاريخ استحقاق أول دفعة من الفائدة، على أن يتم الدفع بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ويعفى القرض وأية شهادة مديونية متعلقة به من أية ضرائب ورسوم فرضت طبقا للقوانين السارية في مصر، كما يتم دفع الأصل والفوائد دون الخضوع لتلك الضرائب والرسوم. هذا وقد نظم الاتفاق الخطط والمواصفات والعقود وشروط الشحن والتأمين وكيفية نظام السحب من القرض، كما بين حالات الإخلال بالالتزام وتعجيل الدفع. واللجنة إذ تقر هذا القرار بقانون ترجو المجلس الموقر إقراره. رئيس اللجنة دكتور محمد إبراهيم دكروري

المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس مجلس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 1944 لسنة 1976 دعما لعلاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية (الهيئة المصرية للقوى الكهربائية) والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) فقد وقعنا اتفاق قرض لمشروع محطتي توليد القوى الغازية في حلوان وطلخا تضمن أحكاما من أهمها ما يلي: 1 - توافق الوكالة بموجب قانون المساعدات الأجنبية الصادر في 1961 والمعدل، على أن تقرض المقترض مبلغا لا يزيد على خمسين مليونا من دولارات الولايات المتحدة (50.000.000 دولار أمريكي) "القرض" لمساعدة المقترض في تمويل التكاليف بالنقد الأجنبي للسلع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع. 2 - سوف يتكون المشروع من إنشاء محطة توليد غازية قوة 120 ميجاوات قرب مدينة حلوان ومحطة توليد غازية قوة 180 ميجاوات قرب مدينة طلخا بغرض توفير توليد قوى كهربائية مؤقتة تبدأ في عام 1979 إلى أن يتم إنشاء وتشغيل محطات توليد القوى البخارية التي تم تخطيطها. 3 - سوف يدفع المقترض إلى الوكالة فائدة تحسب بسعر اثنين في المائة (2%) في المائة لمدة السنوات العشر التالية لتاريخ أول سحب من هذا القرض وبسعر ثلاثة في المائة (3%) في السنة بعد ذلك على الرصيد القائم من الأصل وعلى أية فائدة استحقت ولم تسدد سوف تستحق فائدة على الرصيد القائم من تاريخ كل عملية سحب. 4 - سوف يسدد المقترض من الأصل للوكالة خلال أربعين (40) عاما من تاريخ أول سحب من القرض على واحد وستين قسطا نصف سنوي متساو تقريبا بالإضافة إلى الفائدة وسوف يستحق القسط الأول من الأصل بعد تسع سنوات ونصف (9.5) سنة من تاريخ استحقاقه أول دفعة من الفائدة. 5 - سوف تتم كافة مدفوعات الفائدة والأصل طبقا لهذا القرض بدولارات الولايات المتحدة وسوف توجه أولا لدفع الفائدة المستحقة ثم إلى سداد الأصل. 6 - يتعهد المقترض بأن يقدم شهادة من وزير العدل أو مستشار آخر تقبله الوكالة بأن هذا الاتفاق قد أقر و/ أو تم التصديق عليه وأصبح نافذا لصالح المقترض وأنه يرتب عليه التزاما ساري المفعول وقانونيا طبقا لجميع بنوده. 7 - سوف يكون هذا الاتفاق والقرض وأية شهادة مديونية صدرت متعلقة بهم معفون من أية ضرائب ورسوم فرضت طبقا للقوانين السارية في بلد المقترض وكذلك سوف يتم دفع الأصل والفوائد دون الخضوع لتلك الضرائب والرسوم ومعفاة منها. 8 - يجوز للمقترض بموافقة كتابية مسبقة من الوكالة وبناء على إخطار كتابي للوكالة أن يلغى أي جزء من القرض: (أ) لم تصرفه الوكالة أو ترتبط بصرفه قبل تقديم هذا الإخطار. (ب) لم يتم استخدامه بعد عن طريق إصدار خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء أو عن طريق مدفوعات مصرفية تمت بخلاف خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء. 9 - سوف تستمر نصوص هذا الاتفاق نافذة المفعول حتى يتم سداد الأصل بالكامل وأية فائدة مستحقة طبقا لهذا الاتفاق بالرغم من أي إلغاء أو توقف عن الصرف أو تعجيل السداد. 10 - عند سداد الأصل بالكامل وأية فائدة مستحقة فإن هذا الاتفاق وكافة التزامات المقترض والوكالة طبقا لهذا الاتفاق سوف تنتهي. وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على اتفاق القرض بين حكومتي جمهورية مصر العربية (الهيئة المصرية للقوى الكهربائية) والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) لمشروع محطتي توليد القوى الغازية في حلوان وطلخا الموقع في القاهرة بتاريخ 31/7/1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

المادة (1) : ووفق على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية (الهيئة المصرية للقوى الكهربائية) والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) لمشروع محطتي توليد القوى الغازية في حلوان وطلخا الموقع في القاهرة بتاريخ 31/7/1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية