بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع الخضر والفاكهة والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية (بنك مصر) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقعة في كولومبيا بتاريخ 11/6/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية،

المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس مجلس الوزراء عن مشروع القرار بقانون رقم 134 لسنة 1976 إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير رغبة منه في المساهمة في مشروع تنمية الخضر والفاكهة فقد تم عقد اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية (بنك مصر) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تضمن أحكاما من أهمها ما يلي: 1- يقبل أطراف هذا الاتفاق جميع أحكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقات القروض والضمان الخاصة بالبنك والمؤرخة 15 مارس 1974 ويكون لها نفس الفاعلية والأثر كما لو كانت مدرجة في هذا الاتفاق (وهذه الشروط العامة سالفة الذكر والمطبقة على اتفاقيات القروض والضمان الخاصة بالبنك سيطلق عليها فيما بعد بالشروط العامة). 2- يوافق البنك على أن يقرض المقترض بالشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها في اتفاق القرض مبلغا بعملات مختلفة تعادل خمسين مليونا من الدولارات (50.000.000 دولار). 3- يتم سحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لأحكام الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق وما قد يتم إدخاله على هذا الجدول من تعديلات من وقت لآخر بموافقة المقترض والبنك. 4- فيما عدا ما يوافق عليه المقترض والبنك خلافا لذلك فإن العقود الخاصة بشراء السلع أو الأعمال المدنية المطلوبة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض سوف يتم الحصول عليها طبقا لأحكام الجدول رقم (2) الملحق باتفاقية المشروع. 5- سيكون تاريخ انتهاء السحب من القرض هو 31/ 12/ 1982 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه وسوف يخطر البنك المقترض بذلك التاريخ فورا. 6- سوف يدفع المقترض للبنك مصاريف ارتباط بواقع ثلاثة أرباع الواحد في المائة (3/4 من 1%) سنويا على المبلغ الأصلي للقرض الذي لا يتم سحبه من وقت لآخر. 7- سيدفع المقترض فوائد بواقع أربعة ونصف في المائة (4.5% سنويا) على المبلغ الأصلي الذي يتم سحبه من القرض والقائم من وقت لآخر وبشرط أنه إذا ما قرر المدير في أي وقت أن موارد الصندوق لن تكون كافية لكي يدفع للبنك - في تاريخ الاستحقاق التالي لقسط الفوائد نصف السنوية المستحقة على القرض - المبلغ الذي كان مقررا أن يقوم المدير بدفعه في تاريخ استحقاق دفع تلك الفوائد والوارد ذكره في الفقرة (ج) من مقدمة هذا الاتفاق، فإن المقترض بناء على إشعار من المدير سوف يدفع فوائد إضافية على المبلغ الأصلي للقرض تعادل هذا العجز. 8- يتم دفع الفوائد والمصاريف الأخرى كل نصف سنة في 15 يناير، 15 يوليو من كل عام. 9- تم تعيين وزير الري ممثلا للمقترض للأغراض المتعلقة باتخاذ أي إجراء مطلوب أو مسموح باتخاذه طبقا لأحكام البند 2 - 2 من هذا الاتفاق والمادة (5) من الشروط العامة، وذلك بشرط تعيين بنك مصر ممثلا للمقترض لأغراض السحب من حساب القرض طبقا للبنود (3)، (4) الواردة بالفقرة (1) من الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق. 10- يتعهد المقترض بأن يعيد إقراض بنك مصر مبلغ أربعة وثلاثين مليونا ومائتي ألف دولار (34.200.000 دولار) من حصيلة القرض أو أي مبلغ آخر يتم سحبه طبقا للبند (3)، (4) من الفقرة (1) من الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق وذلك بموجب اتفاق قرض تكميلي يوقع بين المقترض وبنك مصر بشروط وأحكام يوافق عليها البنك ويتضمن إلى جانب شروط أخرى الشروط والأحكام الأساسية الواردة بالجدول رقم (4) من هذا الاتفاق، وكما سيتم تعديلها من وقت لآخر. 11- فيما عدا ما يوافق عليه البنك والمقترض خلافا لذلك يتعهد المقترض بأن يتيح لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي (س .ن .أ .ت) وكمساهمة منه في رأسمالها مبلغا إجماليا قدره أربعة ملايين من الجنيهات المصرية (4.000.000 جنيه مصري) موزعة على أقساط في التواريخ التالية: (1) مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه مصري (1.200.000 جم) قبل تاريخ إعلان النفاذ. (2) مبلغ مليون ومائة ألف جنيه مصري (1.100.000 جم) في موعد لا يتعدى سنة واحدة من تاريخ إعلان النفاذ. (3) مبلغ مليون جنيه مصري (1000.000 جم) في موعد لا يتعدى عامين بعد تاريخ إعلان النفاذ. (4) مبلغ سبعمائة ألف جنيه مصري ( 700.000 جم) في موعد لا يتجاوز ثلاثة أعوام بعد تاريخ إعلان النفاذ. 12- يتعهد المقترض بأن يتيح لاتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية (أ .م .م .ب) وكمساهمة منه في رأس المال مبلغ مائتين وعشرة آلاف من الجنيهات المصرية (210.000 جم). 13- يتعهد المقترض بأن يعمل على أن تقوم شركة النوبارية لإنتاج التقاوي في موعد لا يتجاوز أربعة شهور من تاريخ النفاذ أو أي تاريخ آخر يتفق عليه مع البنك بالتعاقد مع خبراء في إدارة المزارع وتجهيز التقاوي بتسويقها بحيث تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط تعيينهم مقبولة لكل من المقترض والبنك. 14- يتعهد المقترض بالتأمين أو عمل احتياطي مناسب للتأمين على السلع المستوردة التي تمول من متحصلات القرض والمخصصة للجزء (أ) أو الجزء (ب) من المشروع ضد الحوادث العارضة المتعلقة بملكية ونقل وتسليم المواد إلى مكان استخدامها أو تركيبها للمقترض الحق في استخدام أي تعويض مدفوع بعملة حرة في استبدال أو إصلاح هذه السلع. 15- يتعهد المقترض بأن يقوم بنقل ملكية مساحة تبلغ حوالي 23000 فدان إلى شركة النوبارية لإنتاج التقاوي وذلك من الأراضي المستصلحة في منطقة المشروع والمطلوبة للجزء (ج) من المشروع، أو أن يقوم بتأجير تلك الأرض لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين عاما وذلك بموجب شروط وأحكام مقبولة لكل من المقترض والبنك ولأغراض هذا البند، فإن إصلاح (مساحة حوالي 23000 فدان) تعني ذلك الجزء من الأرض في موقع المشروع التي يحيطه طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بين الكيلو 66 والكيلو 74 قناة نصر، قناة بعدية، مزارع جاناكليس. 16- يحتفظ المقترض أو يعمل على الاحتفاظ بسجلات مراجعة مناسبة تعكس طبقا للأساليب المحاسبية السليمة العمليات والموارد والمصروفات بالنسبة للجزء (أ)، الجزء (ب) من المشروع والخاصة بالإدارات والأجهزة التابعة للمقترض والمسئولة عن تنفيذ المشروع أو أي جزء منه. 17- في حالة تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو سحب أو العدول عن القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 إذا أدى ذلك إلى التأثير بشكل مادي أو عكسي على قدرة بنك مصر في تنفيذ أي من تعهداته أو اتفاقاته أو التزاماته الواردة باتفاق المشروع إلا ما يتم الموافقة عليه خلافا لذلك بين المقترض والبنك. 18- حدد تاريخ 10/ 9/ 1976 لأغراض البند 12 - 4 من الشروط العامة. 19- تم تعيين وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي ووكيل الوزارة لشئون المنظمات الاقتصادية والتمويل الدولي ممثلين للمقترض لأغراض البند 11 - 3 من الشروط العامة. هذا وقد ألحق بالاتفاق المذكور عدة كتب متبادلة: تضمن الكتاب الأول: النص على أن بنك مصر يتمسك مصدر يتعهد بأن حالته المالية سليمة وأنه قادر على المساهمة في المشروع. وتضمن الكتاب الثاني: على أن الاستثمارات الخاصة بالمشروع قد تم تقييمها على أساس أسعار الصرف المطبقة على الصرف في السوق الموازية. وتضمن الكتاب الثالث: النص على أنه لضمان نجاح المشروع فإن الحكومة سوف تتشاور مع البنك بخصوص مؤهلات وخبرة المرشحين المفترضين لشغل منصب مدير عام مؤسسة النوبارية. وتضمن الكتاب الرابع: النص على تقرير بعض الحقائق المتعلقة بالدين الخارجي لجمهورية مصر العربية. وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على اتفاق قرض مشروع تنمية الخضر والفاكهة والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية (بنك مصر) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقعة في كولومبيا بتاريخ 11/ 6/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 134 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ديسمبر 1976 إلى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 134 لسنة 1976 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع الخضر والفاكهة والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية (بنك مصر) والبنك الدولي للإنشاءات والتعمير الموقعة في كولومبيا بتاريخ 11/ 6/ 1976، فاجتمعت اللجنة يوم السبت 29 من يناير 1977، حضرها السيد محمد سمير سالم، مدير عام التمويل الدولي بوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي مندوبا عن الحكومة. وبعد أن أطلعت اللجنة على نص المادتين 108، 151 من الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية، وعلى نص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس، ونص القرار والمذكرة المرفقة به تبين لها أنه رغبة من البنك الدولي للإنشاءات والتعمير في مساعدة جمهورية مصر العربية في تمويل مشروع تنمية الخضر والفاكهة من أجل زيادة إنتاجية مصر من الحاصلات البستانية لسد الطلب المحلي المتزايد على الخضروات، وتوفير متحصلات من العملات الحرة اللازمة للبلاد الناتجة من إحلال تقاوي الخضر محل الواردات منها ومن تصدير الخضر والفاكهة فقد تم في 11 يونيو 1976 توقيع اتفاقية قرض وافق البنك الدولي بمقتضاها على تقديم قرض لحكومة جمهورية مصر العربية يعادل خمسين مليونا من الدولارات (50.000.000 دولار) بعملات مختلفة. فائدة هذا القرض أربعة ونصف في المائة (4.5% سنويا) على المبلغ الأصلي الذي يتم سحبه من القرض والقائم من وقت لآخر وسوف يدفع المقترض للبنك مصاريف ارتباط بواقع ثلاثة أرباع الواحد في المائة (3/4 من 1%) سنويا على المبلغ الأصلي للقرض الذي لا يتم سحبه من وقت لآخر على أن يتم دفع الفوائد والمصاريف الأخرى كل نصف سنة في 15 يناير، 15 يوليو من كل عام. هذا وقد تضمن الاتفاق أن يتعهد المقترض أن يعيد إقراض بنك مصر مبلغ أربعة وثلاثين مليونا ومائتي ألف دولار (34.200.000 دولار) من حصيلة القرض أو أي مبلغ آخر يتم سحبه طبقا لأحكام الاتفاقية وذلك بموجب اتفاق قرض تكميلي يوقع بين المقترض وبنك مصر بشروط وأحكام يوافق عليها البنك ويتضمن إلى جانبها الشروط والأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقية كما سيتم تعديلها من وقت لآخر كما يتعهد المقترض بأن يتيح لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي وكمساهمة منه في رأس مالها مبلغا إجماليا قدره أربعة ملايين من الجنيهات المصرية (4.000.000 جنيه مصري) كما يتعهد المقترض بأن يتيح لاتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية (أ .م .م .م .ت) مبلغ مائتين وعشرة آلاف من الجنيهات المصرية (210.000 جم) مساهمة منه في رأس مال الاتحاد. هذا ويتعهد المقترض أن يعمل على أن تقوم شركة النوبارية في موعد لا يتجاوز أربعة شهور من تاريخ النفاذ أو أي تاريخ يتفق عليه مع البنك بالتعاقد مع خبراء في إدارة المزارع وتجهيز التقاوي وتسويقها بحيث تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط تعيينهم مقبولة لكل من المقترض والبنك، ويتعهد بالتأمين أو عمل احتياطي مناسب للتأمين على السلع المستوردة التي تمول من متحصلات القرض ضد الحوادث العارضة المتعلقة بملكية ونقل وتسليم المواد إلى مكان استخدامها أو تركيبها. كما يقوم المقترض بنقل ملكية مساحة تبلغ حوالي 23000 فدان إلى شركة النوبارية لإنتاج التقاوي وذلك من الأراضي المستصلحة في منطقة المشروع أو يقوم بتأجير تلك الأرض لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين عاما وذلك بموجب شروط وأحكام مقبولة لكل من المقترض والبنك. واللجنة إذ تقر هذا القرار بقانون ترجو المجلس الموقر إقراره. رئيس اللجنة دكتور محمد إبراهيم دكروري

المادة (1) : ووفق على اتفاق قرض مشروع تنمية الخضر والفاكهة والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية (بنك مصر) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقعة في كولومبيا بتاريخ 11/6/1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية