بشأن تعديل نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة رقم 3 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم 11 من نوفمبر سنة 1974 هذا المشروع بقانون إلى لجنة القوى العاملة لبحثه وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 4/12/1974 حضره السيدان: علي زين الدين الببلاوي، رئيس قطاع العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمود سعيد، مدير مكتب السيد الدكتور وزير المالية مندوبين عن الحكومة، وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى آراء السيدين مندوبي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، تورد تقريرها عنه فيما يلي: قضت المادة 35 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام بأحقية العامل في الحصول على أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة على ألا تزيد على أحد عشر يوما في السنة. صدر القرار الوزاري رقم 112 لسنة 1966 بتحديد هذه العطلات بعشرة أيام وهي أول وثاني عيدي الفطر والأضحى، ويوم المولد النبوي الشريف وشم النسيم، وعيد العمال ويوم 23 يوليو ويوم 18 يونيو (عيد الجلاء) ورأس السنة الهجرية. صدر القرار الجمهوري رقم 1540 لسنة 1974 بإضافة يومي السادس من أكتوبر "عيد القوات المسلحة" والرابع والعشرين من أكتوبر "عيد مدينة السويس" إلى الأعياد والمواسم التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة الواردة بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962. ونظرا إلى أن أحكام القرار الجمهوري المذكور لا تسري في شأن العاملين بالقطاع العام حيث أن الذي يحكمهم هو نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام التي حددت أيام الأعياد والمناسبات التي يحصل فيها العاملون على إجازة بأحد عشر يوما فقط. وتطبيقا لذلك فقد حرم هؤلاء العاملون من الحصول على إجازة في 6, 24 أكتوبر وهما من أمجد الأيام حيث أن الدولة بجميع طوائفها تحتفل فيهما بذكرى انتصار القوات المسلحة على العدو الغادر، وتحطيم نظريته في التفوق وفي أنه الجيش الذي لا يقهر، وكذلك البطولات العظيمة والمقاومة الباسلة التي حققتها مدينة السويس . لكل ذلك فقد اقتضى الأمر إعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام بما يتيح جعل إجازات العاملين بالقطاع العام في الأعياد ثلاثة عشر يوما ومنح هؤلاء العاملين يومي 6، 24 أكتوبر إجازة بأجر كامل أسوة بالعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 3 لسنة 1975 في 26/9/1974 صدر القرار الجمهوري رقم 1540 لسنة 1974 إضافة يومي السادس من أكتوبر "عيد القوات المسلحة" والرابع والعشرين من أكتوبر عيد مدينة السويس والمقاومة الشعبية إلى الأعياد المواسم التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة الواردة بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962. ونظرا إلى أن أحكام القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962 المشار إليه لا تسري في شأن العاملين بالقطاع العام إذ يحكمهم نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 التي قضت بأن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد بالمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار وزير القوى العاملة على ألا تزيد على أحد عشر يوما في السنة. ومن حيث أنه سيترتب على ذلك حرمان العاملين بالقطاع العام من الحصول على الإجازة في هذين اليومين المجيدين اللذين تحتفل فيهما الدولة بجميع طوائفها بذكرى البطولات المجيدة التي حققتها قواتنا المسلحة وأمجاد شعب السويس العظيم في مقاومة العدو الإسرائيلي ما لم يعدل النص سالف الذكر بما يزيد من أيام الأجازات بحيث تصبح ثلاثة عشر يوما بدلا من أحد عشر يوما. ومن حيث أن الأمر يحتاج إلى استصدار قانون لتعديل نص المادة 35 من نظام العاملين السالف بيانها حتى يتسنى منح العاملين بالقطاع العام إجازة هذين اليومين. فقد أعد مشروع القانون المرفق في هذا الشأن بما يتيح منح العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إجازة في هذين اليومين وذلك بتعديل نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه بما يجيز لوزير القوى العاملة استصدار قرار لمنح العاملين بالقطاع العام إجازة في هذين اليومين. ولأمر معروض برجاء التفضل في حالة الموافقة باعتماد مشروع القانون المرافق تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 النص الآتي: "للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة على ألا تزيد على ثلاثة عشرة يوما في السنة".

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية