بشأن تأسيس شركة الاستثمار الكويتية المصرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يرخص بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "شركة الاستثمار الكويتية المصرية" وذلك وفقا لعقد التأسيس. ويصد النظام الأساسي للشركة بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على إنشاء شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون الصادر بالترخيص بإنشائها والنظام الأساسي لها الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية.

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: شركة الاستثمار الكويتية المصرية ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة".

المادة (2) : تسري أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة على الشركة المشار إليها وتتمتع بجميع الضمانات الواردة فيه.

المادة (3) : لا يجوز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الشركة أو ممتلكاتها أو أنصبة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في رأس مالها.

المادة (3) : يكون للشركة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون لها كافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في حدود أغراضها.

المادة (4) : يكون للشركة الأغراض الآتية: 1ـ دراسة مجالات الاستثمار وتوظيف الأموال. 2ـ القيام بالمشروعات الاستثمارية أو المساهمة فيها. 3ـ إنشاء وإدارة المصانع وتسويق منتجاتها محليا أو خارجيا. 4ـ تأسيس شركات فرعية أو المساهمة في شركات تزاول نشاطها في أي مجال من مجالات الإنتاج أو التجارة. 5ـ شراء أرضي البناء وتشييد العقارات بغرض التصرف فيها بالبيع أو بأي وجه من وجوه التصرف. 6ـ تملك واستغلال واستئجار وسائل النقل والتصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرف. 7ـ تقديم المشورة الفنية في مجالات الاستثمار والقيام بجميع الخدمات الخاصة بذلك. 8ـ القيام بأية أعمال أخري تعتبر ضرورية وملائمة لتحقيق الأغراض السابقة.

المادة (4) : لا تتقيد الشركة في معاملاتها المالية بالقواعد القانونية المقررة في شأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد.

المادة (5) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقوانين واللوائح المقررة كما يضع اللوائح الخاصة بشئون العاملين الوظيفية ومعاملتهم المالية، ولا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمال والتوظف والأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات سواء في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها والشركات المساهمة كما لا تسري عليهم القواعد المنظمة لسفر الموظفين والعمال.

المادة (5) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

المادة (6) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ نشر القانون المرخص بتأسيسها في الجريدة الرسمية، كل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (7) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي موزعة على 2.5 (اثنين ونصف) مليون سهم اسمي قيمة كل سهم عشرة دولارات.

المادة (8) : تم الاكتتاب في رأس مال الشركة جمعية كما يأتي: عدد الأسهم القيمة الاسمية بالدولار 1ـ الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية. 1.250.000 12.500.000 2ـ صندوق استثمار الودائع والتأمينات. 650.000 6.500.000 3ـ شركة مصر للتأمين ـ إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للتأمين. 300.000 3.000.000 4ـ شركة الشرق للتأمين إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للتأمين. 300.000 3.000.000 ويدفع المكتتبون ربع كامل القيمة الاسمية للسهم في البنك العربي الأفريقي بالقاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا العقد، ولا يجوز سحب هذا المبلغ بعد صدور القانون المرخص بتأسيس الشركة إلا بقرار من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. ويتم الوفاء بباقي قيمة السهم في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (9) : يدير الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء ويعين كل من الطرفين المصري والكويتي ثلاثة أعضاء يمثلون في هذا المجلس.

المادة (10) : تتحمل الشركة جميع المصروفات التي تنفق في سبيل تأسيسها. حرر هذا العقد من خمس نسخ لكل من المتعاقدين نسخة، والأخيرة لتقديمها إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالقاهرة لاستصدار القانون المرخص بتأسيس الشركة.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية