بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 12 لسنة 1974 نظراً لأن المادة الخامسة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة قد حددت اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة بمعاونة وزير الداخلية ورسم السياسة العامة للموازنة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء بتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه، وكذلك للنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة. وقد كشف التطبيق العملي للتشكيل الحالي للمجلس الأعلى للشرطة المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون المذكور عن ضرورة ضم كل من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ومدير أمن القاهرة لعضوية المجلس على أساس أن الإدارة العامة لشئون الأفراد هي التي تشرف إشرافاً مباشراً على قطاع أفراد الشرطة جميعهم، وأن مديرية أمن القاهرة تشرف على عدد كبير من الضباط والأمناء والمساعدين وضباط الصف والجنود. لذلك فقد أعدت وزارة الداخلية مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون المرافق والذي يقضي بقسم كل من الإدارة العامة لشئون الأفراد، ومدير أمن القاهرة إلى عضوية المجلس الأعلى للشرطة. وتتشرف وزارة الداخلية بعرض المشروع بالصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابة رقم 1625 المؤرخ 24/7/1973 للسيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على رفعه إلى مجلس الشعب. نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ممدوح محمد سالم

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص الآتي: "يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية كل من: مساعدي وزير الداخلية. مستشار الدولة لوزارة الداخلية. مدير الإدارة العامة للتفتيش. مدير الإدارة العامة لشئون الضباط. مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة. مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة. مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد. مدير أمن القاهرة. وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم مساعدي الوزير. ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية