بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع,,، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ...

المادة (1) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: القانون: ...

المادة (2) : ضماناً لسلامة المعاملات ودقتها وتفاعل عوامل العرض والطلب بما يكفل التحديد الطبيعي للأسعار وحماية ...

المادة (3) : يلتزم كل شخص طبيعي بلغت ملكيته أو ملكيته مضافاً إليها ملكية أبنائه القصر ن ...

المادة (4) : يلتزم كل شخص معنوي بلغت ملكيته 5% من أسهم ال ...

المادة (5) : يلتزم كل شخص طبيعي بلغت ملكيته أو ملكيته مضافاً إليها ملكية أبنائه القصر وكل شخص معنوي بلغت ملكيته ...

المادة (6) : يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي تبلغ نسبة ملكيته 10% فأكثر من أسهم أية شركة مُدرجة في السوق، ويرغب في ش ...

المادة (7) : يلتزم المصرف أو المنشأة المالية التي تُمارس أعمالاً مصرفية بالحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية ...

المادة (8) : تلتزم الهيئة بالتأكد من توافر الشفافية والإفصاح وتنظيمهما على ...

المادة (9) : للمجلس أن يُجري تفتيشاً على أعضاء السوق على أساس دوري أو بناءُ على طلب ذي شأن للتحقق من مدى الالتزا ...

المادة (10) : يُحظر على الهيئة أن تمارس أعمال التجارة أو أن يكون لها ...

المادة (11) : يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطياً لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يم ...

المادة (12) : تسقط عضوية العضو في المجلس بالحكم عليه في جناية ...

المادة (13) : للمجلس أن يُقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شر ...

المادة (14) : للمجلس تعليق إدراج أية ورقة مالية في السوق في عدة حالات منها: أ- إذا فقدت الجهة أو الشركة المصدرة ...

المادة (15) : للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية: أ- إذا اتخذ قرار بح ...

المادة (16) : للمجلس إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية - سواء كان شخصاً طبيعياص أو اعتبارياً - بالافصاح ...

المادة (17) : تلتزم السوق تجاه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أورقها فيها ...

المادة (18) : يلتزم مجلس إدارة السوق بإصدار البيانات الصحفي ...

المادة (19) : على السوق الإفصاح عن كافة الأحوال المشار إليه ...

المادة (20) : يجب تسجيل جميع المعلومات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته، ويقع باطل ...

المادة (21) : تلتزم الأسواق بالربط الإلكتروني ...

المادة (22) : لا يجوز أن يشغل عضوية مجلس إدارة السوق عضو في مجلس إ ...

المادة (23) : يلتزم عضو مجلس إدارة السوق ومديره العام ونائب المدير العام وكل عضو من أعضاء السوق بالتصريح خطياً لد ...

المادة (24) : تسقط العضوية في مجلس إدارة السوق عن العضوية الذي يُحكم ...

المادة (25) : تلتزم السوق بموافاة المجلس بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات ال ...

المادة (26) : تلتزم السوق بتقديم التقارير الدورية التالية للهيئة عن حركة تداول الأوراق المالية المدرجة فيها: 1- ...

المادة (27) : تلتزم السوق بإعداد نشرة أسعار يومية عن التداول متضمنة البيانات التالية: أ- نوع الأوراق المالية الت ...

المادة (28) : لا يجوز إدراج أية أوراق مالية في السوق إلا بعد موافقة الهيئة، ولا يتم ال ...

المادة (29) : يُرفق طلب الإدراج بالبيانات والمعلومات التالية التي من شأنها أن تُفصح عن الواقع الحقيقي للشركة. أ- ...

المادة (30) : يُسأل أعضاء مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو تتقدم للإدراج عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة لكل من ...

المادة (31) : على الشركة التي تُوافق الهيئة على إدراج أوراقها المالية في السوق أن تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ إد ...

المادة (32) : تلتزم الشركة التي جرى التعامل في أوراقها المالية المدرجة بعدم تغيير ملكية الأسهم في سجل مساهمي الشر ...

المادة (33) : تلتزم الشركة أو الجهة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار الهيئة وإدارة السوق عن أية تطور ...

المادة (34) : تلتزم الشركة أو الجهة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعه ...

المادة (35) : يجوز للجهة أو للشركة ألا تصدر إعلاناً صحفياً بشأن بيانات معينة إذا كانت لدى إدارتها العليا أسس معقو ...

المادة (36) : تلتزم الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق ب ...

المادة (37) : وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ي ...

المادة (38) : يُعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون در ...

المادة (39) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ...

المادة (39) : للمجلس نشر أسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات ال ...

المادة (40) : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمي ...

 التوقيع :  فاهم بن سلطان القاسمي - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع