بشأن تعديل المادتين 11 و16 من قانون العمد والمشايخ رقم 59 لسنة 1964.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 45 لسنة 1972 نصت المادة 11 من القانون رقم 59 لسنة 1964، الخاصة بتعيين المشايخ على الآتي: "يعرض كشف المرشحين لوظيفة الشيخ متى أصبح نهائياً على لجنة العمد والمشايخ لاختيار أصلح المرشحين للتعيين في الوظيفة". ونرى أن هذا النص يتيح لعدة جهات وهي المكلفة بكتابة تقارير عن المرشحين، من التأثير على طريقة تعيين الشيخ، وفي الغالب ما تكون هذه الجهات متأثرة برأي أو بضغط من فرد معين يسعى لتعيين شخص في هذه الوظيفة قد لا يكون حائزاً على ثقة الناخبين في تلك الحصة. وإرساءً للقواعد الديمقراطية نرى أن من حق الناخبين اختيار الشيخ الذي يمثلهم وهو يعتبر حلقة الاتصال الأولى بين المواطن وسلطته التنفيذية وهم أقدر من غيرهم على اختيار من يرونه قادراً على التعبير عنهم. وإزاء هذا نرى أن يستبدل النص سالف الذكر بالنص الآتي: "يكون تعيين المشايخ بناءً على انتخاب بين المقيدين بالحصة وللمتقدمين للترشيح لشغل هذه الوظيفة متى كانوا مستوفين للشروط الواردة في المادة الثالثة". مقدم الاقتراح محمد سيد أبو سديره عضو مجلس الشعب

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 11، 16 من القانون رقم 59 لسنة 1964 الخاص بالعمد والمشايخ النصين الآتيين: "مادة 11- متى أصبح كشف المرشحين لوظيفة شيخ الحصة نهائياً يصدر مدير الأمن قراراً بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قائمة هذه الحصة وفقاً لما رسمته المادة 7 من القانون بالنسبة لانتخاب العمدة ويصدر مدير الأمن قراراً بتشكيل لجنة انتخاب الشيخ برياسة ضابط لا تقل رتبته عن الرائد وعضوية أقدم مشايخ القرية وثلاثة من الناخبين وعامل مدني لا تقل درجته عن الثامنة أميناً للجنة، ويحدد القرار مقر لجنة الانتخاب، وتتولى لجنة الانتخاب فرز أصوات الناخبين وإعلان النتيجة على النحو الذي رسمته المادة 10 من القانون". "مادة 16- يستمر الشيخ شاغلاً وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه. ويجوز لوزير الداخلية مد مدة الشيخ خمس سنوات أخرى تتجدد لأكثر من مرة، كما يجوز إعادة انتخاب الشيخ الذي انتهت مدة وظيفته".

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية