بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء.

المادة (1) : تلغي مواد الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، ويستبدل بها النصوص الأتية: مادة 3: تتكون المحاكم من: أ- محكمة الاستئناف العليا ب- المحكمة الكلية ج- المحكمة الجزئية مادة 4: تختص محكمة الاستئناف العليا بتظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. مادة 5: تتكون محكمة الاستئناف العليا من دوائر التمييز ودوائر للاستئناف العالي. وتصدر الأحكام في دوائر التمييز من خمسة مستشارين، وفي دوائر الاستئناف العالي من ثلاثة مستشارين. وإذا رأت إحدى دوائر التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من إحدى الدوائر الأخر أحالت الدعوى إلى دوائر التمييز مجتمعة للفصل فيها وتصدر الأحكام بأغلبية الأراء. مادة 6: تختص المحكمة الكلية بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. وتختص أيضا بالنظر في الجنايات، وتفصل فيها بحكم قابل للاستئناف في جميع الأحوال. وينظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا. مادة 7: تتكون المحكمة الكلية من دوائر حسب الحاجة وتصدر الأحكام من قاض واحد فيما عدا قضايا الاستئناف التي تختص بها المحكمة الكلية فتصدر من ثلاثة قضاة وكذلك الأحوال التي ينص عليها القانون. وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر تختص بالقضايا التي تكون الحكومة أو احدى المؤسسات العامة طرفا فيها. ويجوز للمحكمة - في المنازعات التجارية - أن تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمين أمامهما. ويختار هؤلاء التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة. ويجوز لوزير العدل - بناء على طلب رئيس المحكمة - أن يقر عقد المحكمة في أية جهة خارج مدينة الكويت. مادة 8: تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. وتختص أيضا بالنظر في الجنح إلا ما استثنى بنص خاص. ويكون هذا الحكم قابلا للاستئناف في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. وينظر هذا الاستئناف أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية. مادة 9: تتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل في كل محافظة من محافظات الكويت. وتصدر الأحكام من قاض واحد. ويجوز أن تنعقد الدائرة في أي مكان أخر داخل المحافظة التي تعمل بها أو خارجها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية. وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بالقضايا التي تكون الحكومة إحدى المؤسسات العامة طرفا فيها. ولوزير العدل أن ينشئ بقرار منه - بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية - دوائر جزئية. ويخصها بنظر نوع معين من القضايا- ويبين في القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني. مادة 10: تجتمع كل من محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوى من رئيس المحكمة لتنظر في الأمور الآتية كل فيما يخصها: أ - ترتيب وتأليف الدوائر. ب - توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. جـ - تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها. د - ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحكمة الجزئية. هـ - المسائل الأخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها. مادة 11: تتألف الجمعية العامة للمحكمة المنصوص عليها في المادة السابقة من جميع قضائها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصفهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عددهم. وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لممثلها رأي محدود في المسائل التي لها صلة بأعمال النيابة العامة. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مادة 12: تؤلف في كل من محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الكلية لجنة تمسى " لجنة الشئون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة من الوكلاء أو الأعضاء وعضوية أقدم أثنين من رجال القضاء فيها. وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء العطلة القضائية. مادة 13: تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة لوزير العدل. وللوزير أن يعيد إلى الجمعية العامة للمحكمة ولجنة الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها ليتداول فيها مرة أخرى، ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه.

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1980.

 التوقيع :  جابر الأحمد - أمير الكويت