تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة تنظيم ال ...
المادة (2) : يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون :- وتعني عبارة (ال ...
المادة (3) : 1- يجوز للمجلس مد الأنابيب الرئيسية ضمن حدود التزويد :- أ في أي شارع وذلك مع مراعاة أحكام الجزء ا ...
المادة (4) : يجوز للمجلس أن يمد أنابيب توزيع ، ضمن حدود التزويد مع المحابس والأجهزة الأخرى التي يراها ضرورية :- ...
المادة (5) : مع مراعاة أحكام هذا الجزء من هذا النظام ، يجوز للمجلس أن يحفر الطريق أو ممر المشاة في أي شارع . أو ...
المادة (6) : يترتب على المجلس أن يعلم الجهات المسؤولة ، أو من يمثلها ، بمدة لا تقل عن 14 يوما عن التاريخ الذي ين ...
المادة (7) : 1- باستثناء الحالات الطارئة ، يقوم المجلس بممارسة صلاحياته ، بموجب هذا الجزء من هذا النظام ، تحت إش ...
المادة (8) : 1- عندما يقوم المجلس بحفر طريق ، أو ممر مشاة ، في أي شارع ، أو أي جسر ، أو مجرى ، أو قناة ، أو نفق ...
المادة (9) : يترتب على المجلس أن يمد الخطوط الرئيسية الضرورية لجلب المياه لأية منطقة ضمن حدود التزويد ، شريطة أن ...
المادة (10) : 1- يحق للمالك أو لمشغل أي مكان ضمن حدود التزويد الذي قام بما يترتب عليه بالنسبة إلى ذلك المكان بموج ...
المادة (11) : يترتب على المجلس أن يزود بواسطة أنابيبه الرئيسية جميع مالكي الأماكن الواقعة ضمن حدود التزويد أو ...
المادة (12) : يقوم المجلس بناء على طلب سلطة الإطفاء وبالتشاور معها بتركيب برائز حريق على أنابيب المياه الرئيسي ...
المادة (13) : لدى تركيب بريزة حريق ، يترتب على المجلس أن يزود كل محل تحفظ ف ...
المادة (14) : تقوم سلطة الإطفاء بدفع نفقات تركيب وتص ...
المادة (15) : يقوم المجلس بناء على طلب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مصنع أو محل عمل يقع بالقرب من شارع ضمن حدود التزوي ...
المادة (16) : 1- يترتب على المجلس أن يقوم بتقديم كميات من المياه في جميع أنابيب المصلحة المركب عليها برائز لغايات ...
المادة (17) : يعتبر المجلس بأنه ارتكب مخالفة بمقتضى القانون إذا تخلف عن القيام بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكا ...
المادة (18) : يترتب على المجلس أن يؤمن سريان المياه دوماً ، في الأنابيب التي ركب عليها برائز ، أو التي تستعمل لتز ...
المادة (19) : يترتب على أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ضمن حدود التزويد ، الذي يرغب في الحصول على المياه من المجلس ...
المادة (20) : 1-عند استلام الإعلان المشار إليه في المادة السابقة ، يقوم المجلس بمد انابيب الوصل ، وبمد ذلك الجزء ...
المادة (21) : 1-يجوز للمجلس ان يطلب تركيب انابيب توزيع منفصلة لكل بيت أو بناء آخر يزود أو الذي سيزوده بالمياه . ...
المادة (22) : 1- تعود ملكية كافة أنابيب الوصل ، التي تم مدها قبل بدء العمل بالقانون للمجلس الذي يقوم بالأعمال الل ...
المادة (23) : 1- يترتب على المجلس أن يركب محبسا على أية أنابيب توزيع يتم مدها بعد نفاذ القانون ، ويجوز للمجلس أن ...
المادة (24) : يترتب على المجلس أن يراعي الشروط التالية عند تحديد أثمان المياه سنوياً بموجب المادة (20) من القانون ...
المادة (25) : رغم أحكام القانون أو هذا النظام أو أ ية تعديلات لهما يجوز للمجلس في اية حالة أن يعين حدا أدنى للمبل ...
المادة (26) : يجوز للمجلس أن يطلب تركيب عداد منفصل لجميع ا ...
المادة (27) : تستحق اثمان المياه وتدفع بالت ...
المادة (28) : 1- يجوز للمجلس أن يسمح بخصميات أو بتخفيض مقابل عدم التأخر في تسديد أثمان المياه شريطة أن يكون معدل ...
المادة (29) : يجوز للمجلس إجراء الترتيبات لتحصيل أثمان المياه في نفس الوقت الذي يجري فيه تحصيل العائدات الأخرى ال ...
المادة (30) : 1- تدفع أثمان المياه من قبل مشغلي الأماكن ، إلا في الحالات التي ينفق فيها المجلس والمالك (الذي لا ي ...
المادة (31) : في حالة تزويد بيتين ، أو أكثر ، يشغلها أشخاص مختلفون بالمياه عن طريق أنبوب مشترك ، يكون مالك ...
المادة (32) : إذا ثبت للمحكمة بأن شخصا ينوي ترك المكان الذي يشغله أو أنه على وشك تركه بدون أن يدفع للمجلس أثمان ا ...
المادة (33) : 1- تسجيل العداد يكون اثباتا لكمية المياه المستهلكة . 2- يجوز الفصل في أي خلاف قد ينشأ بين المصلحة ...
المادة (34) : 1- يطلب المجلس تزويده كل بيت ،انشىء قبل نفاذ القانون أو بعده بمستودع أو خزان مياه مزود بعوامة ومحبس ...
المادة (35) : يجوز للمجلس أن يفحص أية أجهزة يستعملها أي شخص للمياه التي يزوده ، أو سيزوده المجلس بها ، و ...
المادة (36) : 1- إذا اعتقد المجلس أن هناك خراب أو خلل في أحد أنابيب التزويد ، التي لا تقع مسؤولية صيانته على المج ...
المادة (37) : 1- إذا تسبب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مكان ، عملا أو إهمالا أو سمح لأية أجهزة للمياه :- أ- أن تكون ...
المادة (38) : إذا أخذ اي شخص مياها أو غير مجراها بدون حق من خزان عام أو مجرى مياه أو أنابيب رئيسية أو أي جهاز آخر ...
المادة (39) : يعاقب أي شخص بمياه لغاية معينة إذا ما استعمل أو سمح باستعمال تلك المياه لغاية غير ...
المادة (40) : 1- يجوز للمجلس بموجب أمر ينشره في صحيفة توزع ضمن حدود التزويد أ- أن يمنع استعمال أية أجهزة مياه تحت ...
المادة (41) : 1- إذا قام أي شخص عن طريق الغش بتغيير سجل العداد الموضوع من قبل المجلس لقياس كمية المياه التي يقوم ...
المادة (42) : إذا تعرض أي شخص عن تعمد أو إهمال أو بدون رضى المجلس بأية طريقة لأي جهاز مياه عائد للمجلس وكان ذلك س ...
المادة (43) : 1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير كل من يقوم بتركيب وصلة لأي جهاز عائد للمجلس أو يجري تغيير أنب ...
المادة (44) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز (5) دنانير كل مالك أو مشغل لمكان مزود بالمياه من قبل المجلس قام بتزيد أية كم ...
المادة (45) : 1-لا يجوز للمستهلك أن يقوم بنفسه : أ- يوصل أو يفك أي عداد معد لتسجيل كميات المياه التي تدفع أثمان ...
المادة (46) : يحصل المجلس أي مبلغ تكبده في سبيل تنفيذ أحكام القانو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن