بشأن نظام تأجير وتفويض أملاك الدولة الصادر بالاستناد إلى المادة 6 من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (13) لسنة 1961.

المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام تأجير وتفويض املاك الدولة ل ...

المادة (2) : يجوز تفويض الأراضي التي اعتدي عليها خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ انتهاء أعمال التسوية وتاريخ الع ...

المادة (3) : أ- يجوز تفويض الأراضي الشرقية التي لم تطبق عليها قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة ...

المادة (4) : يجوز تفويض الأراضي التي تمت تسويتها والخارجة عن حدود مناطق المدن ومناطق التنظيم والتي أوصى مأمور ال ...

المادة (5) : يجري تفويض أراضي الجفتلك التي تم التصرف بها من قديم والأراضي والأملاك التي تم احياؤها وتعميرها بأذن ...

المادة (6) : تفوض قطع الأراضي الخالية المحيطة بمدينة عمان والتي سبق أن قسمت وخصصت للأهلين وقيدت بأسمائ ...

المادة (7) : تفوض الاراضي المنصوص عليها في المواد (2و3و4و5و6) من هذا النظام، بقرار من مجلس الوزراء مهما كانت مسا ...

المادة (8) : باستثناء الأراضي الموصوفة بالمواد (2و3و4و5و6) من هذا النظام يجب ان تزيد المساحة التي تؤجر لغايات زر ...

المادة (9) : تؤجر الأراضي المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا النظام لغايات زراعية ولمدة خمس سنوات بالشروط الت ...

المادة (10) : تؤجر أراضي الدولة لغايات غير زراعية وفق الفئات التالية: فلس دينار 15 ...

المادة (11) : يجب أن تتوافر في طالب الأراضي الزراعية الشروط التالية: أ- أن يكون قادرا على احياء الأرض بوجه صحيح ...

المادة (12) : تقدر بدلات ايجار أراضي الدولة التي تطلب لغايات أخرى غير مانص عليه في ...

المادة (13) : يعتبر المستأجر الذي اشترط عليه أن يحفر بئرا ارتوازيه عند تأجيره الأرض قبل العمل بهذا النظام أنه قد ...

المادة (14) : يعمل في الشروط الواردة في عقود الاراضي المؤجرة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء أجل العقد وع ...

المادة (15) : لا تفوض الأراضي التي تؤجر بعد العمل بهذا النظام والمشمولة بمشروع اليرموك الكبير او مشروع قناة الغور ...

المادة (16) : لا تؤجر ولا تفوض ولا يعاد أية أرض من اراضي الدولة المحتفظ بها لأغراض عسكرية او لازمة لأي مشروع حكوم ...

المادة (17) : أ- تؤجر أراضي الدولة وتفوض للمشاريع الصناعية او السياحية او مشاريع الاسكان بعد أخذ موافقة الوزارة ا ...

المادة (18) : تؤجر الاراضي الواقعة ضمن امتياز شركة البوت ...

المادة (19) : تنفيذا لأحكام هذا النظام يعين وزير المالية لجنة واحدة او أكثر من موظفي الدولة يكون من عملها النظر ف ...

المادة (20) : يجوز لوزير المالية ان يفوض مدير الاراضي والمساحة او أي موظف آخر بتوقيع عقود أجا ...

المادة (21) : على وزير المالية ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتحديد مساحات الأراضي الق ...

 التوقيع :  محمد بن طلال/ نائب جلالة الملك المعظم